أكد خبراء ماليون ومسؤولو شركات وساطة، إلى بضرورة وجود رقابة استباقية، وتدخل سريع من قبل هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق، حفاظاً على سلامة الأسواق، فضلاً عن الشفافية والإفصاح من قبل الشركات في الوقت المناسب، للحد من تأثير التذبذبات الحادة للأسهم التي تضر بصغار المستثمرين، وبسمعة أسواق الإمارات على المدى الطويل، خصوصاً للمستثمر الأجنبي.

وأشاروا إلى أن المضاربات جزء من تركيبة الأسواق عموماً، إلا أن هناك حدوداً مقبولة للارتفاعات وأساسات تبررها مبنية على أداء الشركات، مشيرين إلى أن الأسواق أدت أسبوعاً جيداً من التداولات والارتفاعات، شابها غياب الرقابة، ومتابعة التعامل على بعض الأسهم.

وبينوا أن أسبوع من التداولات القياسية شهدته أسواق المال، مع استمرار التركيز على المضاربات، خصوصاً على سهم شركة " أملاك " للتمويل الذي أغلق بالحد الأعلى على مدار أربع جلسات متتالية، قبل أن ينهي تداولات أول من أمس، متراجعاً بالحد الأدنى.

هذا وحققت القيمة السوقية لسوق الإمارات مكاسب أسبوعية بلغت نحو 619 مليون درهم، لتصل إلى 774 ملياراً و887 مليون درهم مقابل 774 ملياراً و268 مليون درهم في نهاية الأسبوع السابق.

وشرح المحلل المالي، وضاح الطه، هذا الامر بقوله: إن " الظاهرة المستمرة في أسواق الإمارات هي التركيز على سهم (شركة أملاك للتمويل) الذي استقطب وسحب سيولة كبيرة من التداولات، فضلاً عن ارتفاع متواصل بالحد الأعلى المسموح به على مدار أربع جلسات، ثم هبوط بالحد الأدنى خلال جلسة الخميس الماضي، ما مثّل خطورة على صغار المستثمرين "».

وأضاف أنه " على الرغم من أن أسواق المال في الإمارات مرت بتجارب مشابهة في الماضي، وتكبد بسببها مستثمرون خسائر، فإن الأخطاء نفسها تتكرر من دون تدخل من الجهات المعنية، سواء إدارات الأسواق، أو مبادرة الشركات استباقياً بالشفافية والإفصاح المبكر، للحدّ من تأثير أي شائعات أو معلومات غير دقيقة وللحفاظ على سلامة التداولات ".

وأشار من ناحيته، مدير إدارة الأصول في شركة " المال كابيتال "، طارق قاقيش، أن استمرار المضاربة على أسهم معينة من دون أساسات، على مدار جلسات عدة، مهّد لتذبذبات حادة في المؤشرات من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى، بمجرد إفصاح شركة (أملاك) للتمويل عن عدم وجود أسباب جوهرية لارتفاعات السهم.

وشدد قاقيش على ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع إدارات الأسواق بالتحقيق في التداولات، لأن الارتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم كان كبيراً جداً، ومبالغاً فيه ومن دون سبب أو مبرر منطقي، مؤكداً أن هناك مستثمرين صغاراً دخلوا على هذه الأسهم، آملين تحقيق مكاسب مثل تلك التي رأوها من نسب الارتفاع، وفجأة تراجعت بالحد الأدنى، ما سبب لهم خسائر كبيرة.

وأكد قاقيش أن التذبذب الحاد يضر بسمعة أسواق الأمارات على المدى الطويل، خصوصاً للمستثمر الأجنبي، لأنه لا يقدم صورة متوازنة وشفافة عن التداولات، مستدركاً أن المضاربات جزء من تركيبة الأسواق عموماً، إلا أن هناك حدوداً مقبولة للارتفاعات وأساسات تبررها مبنية على أداء الشركات.

وفي هذا الجانب، قال المدير العام لشركة " الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية»، عبدالله الحوسني، إن «الأسواق، بعيداً عن المضاربات، أدت أسبوعاً جيداً من التداولات والارتفاعات، لكن شاب ذلك غياب الرقابة، ومتابعة التعامل على بعض الأسهم»، مشدداً على أن التدخل من قبل الجهات الرقابية يجب أن يكون في أوقات الارتفاعات غير المبررة تماماً، كما في أوقات التراجع بلا سبب، ضماناً لاستمرار الثقة بالأسواق بشكل سريع.