حقق النقد المصدر في الإمارات ارتفاعاً جديداً في مؤشر يدل على انتعاش النشاط التجاري والمالي بالدولة وارتفع بنهاية الثلث الأول 2015 إلى 70.47 مليار درهم مواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث.

وكان النقد المصدر قد انخفض مطلع العام مقابل 69.35 مليار درهم بنهاية الربع الأول و68.52 مليار درهم بنهاية فبراير و66.6 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة شهرية نحو 1.45 مليار درهم وبنمو 2.1%.

هذا وتجاوز إصدار المسكوكات النقدية في الدولة المليار درهم للمرة الأولى في تاريخه وبلغ 1.01 مليار درهم.

ويشار إلى أن إجمالي النقد المصدر في الدولة قد واصل تسجيل ارتفاعات قياسية وقفز بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 74.47 مليار درهم مقابل 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث و67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة سنوية بلغت 10.6 مليارات درهم بنمو 16.5.

وحقق زيادة مقدارها 3.7 مليارات درهم ونمو ربع سنوي 5.21%، عقب زيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم ونمو 4.4 % ،بالربع الثالث وزيادة 2.52 مليار درهم ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9%  في الربع الثاني من 2014.

وأوضح خبراء ماليون ومصرفيون أن الارتفاع الملحوظ في النقد المصدر في الدولة خلال العام الماضي ولثلاثة أشهر متتالية من 2015؛ يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام، والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية ما زاد الطلب على العملة المحلية (الكاش) بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية تزامناً مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع.

وأشار الخبراء أنه وجود تنوع في سلوكيات الأفراد، من العوامل التي أسهمت في زيادة الطلب على العملة المحلية
(الكاش)، حيث يتجه البعض لسحب (الكاش) من البنوك للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة، بالإضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة.