حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى شرق أوسطياً لعام 2015 على «مؤشر سيادة القانون» والذي يصدره «مشروع العدالة العالمي» ومقره الولايات المتحدة الأميركية، ووفق المؤشر الدولي جاءت الإمارات في المرتبة (27 ) عالمياً متقدمة على العديد من الدول في آسيا و أوروبا والأميركتين مثل إيطاليا واليونان والمجر ورومانيا والبرازيل والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا.

وقال أليخاندرو بونس، مدير الابحاث في برنامج مشروع العدالة العالمية إن الإمارات حصلت على تصنيف مرتفع في النظام والأمن من خلال السيطرة على الجريمة بفضل انخفاض معدلات الجريمة وسيادة القانون، و تحولت الإمارات إلى ملاذ آمن وحصلت على أعلى تصنيف في القانون والنظام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المركز السادس في العالم. 

وأكد أن معدلات الجريمة في الدولة منخفضة بشكل كبير مقارنة بعدد السكان، وبسبب قلة عدد الجرائم حصلت على تقييم مرتفع في الدراسة، ومن حيث غياب الصراع المدني حصلت الإمارات على العلامة الكاملة.

وأوضحت المؤشرات الفرعية بالتقرير أن مؤسسات الدولة تمتاز بتطورها، وخلوها من الفساد، كما يخضع الموظفون فيها إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما لفت التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بالأمن من الجريمة والعنف في ظل نظام قضائي على درجة عالية من الكفاءة. ووفقا للمؤشر الفرعي الخاص بالنظام والأمن واتخاذ التدابير اللازمة إزاء أي تهديدات محتملة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام بما في ذلك الجرائم التقليدية، والعنف السياسي، والعنف كوسيلة لمعالجة المظالم الشخصية حلت الإمارات في الترتيب السادس عالمياً متقدمة على السويد، وكندا، وكوريا الشمالية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وينظر مراقبون بتشكيك بهذه البيانات المعلنة كونها تستثني الانتهاكات الحقوقية وتجاوز القانون والدستور الإماراتي في كثير من المواقف التي تتخذها السلطة التنفيذية أو القضائية، مستدلين بالاختفاء القسري لشهور لمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي، واعتقالات وتفتيش تتم خارج القانون ومحاكم تفصل في القضايا المنظورة بأدلة منتزعة تحت التعذيب ونظام قضائي هو موضع انتقاد من جانب الأمم المتحدة وفق أحدث تقرير صادر عنها في مايو الماضي. 

ومؤخرا ادعى رئيس المجلس الوطني أن الدولة الأولى عربيا في احترام حقوق الإنسان وال14 عالميا مستندا إلى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قبل أن يتم الكشف بداية الأسبوع الجاري عن علاقة مشبوهة ترتبط بها المنظمة مع جهات أمنية وتنفيذية بالدولة عبر محمد دحلان كشفت عنها التحقيقات النرويجية الرسمية وتمثلت بغسل المنظمة 18 مليون دولار مصدرها الإمارات في ثلاث سنوات إضافة لتورط المنظمة في القيام بجرائم إرهابية لألصاقها بالإسلاميين. ويخشى مراقبون وناشطون إماراتيون أن يتكرر ذات السيناريو مع منظمات غير رسمية يسهل التحكم بها ماليا.