أكدت حركة العمل الشعبي بالكويت "حشد" التزامها بما ورد في بياناتها السابقة الصادرة من الحركة وأمينها العام، الذي أكدت فيه مواصلة جهودها نحو حكومة منتخبة ونظام ديمقراطي كامل، متحدثة عن انغماس وزير الداخلية في خصومة شخصية مع "البراك" مهدرا قواعد القانون ونظم السجن ولوائحة رغبة في تسهيل تحقيق طموحاته الشخصية حتى لو كانت على حساب قيم الحق والعدالة.
وأستنكرت في بيان لها ما وصفته بأسلوب البلطجة الذي يمارسه وزير الداخلية محمد خالد حمد، والذي يبدو أنه لم يكن في اتزانه وفاقداً لأعصابه خلال جلسة المجلس المطواع، مشيرة إلى أن الأساليب التي يقوم بها وزير الداخلية وقياداته الأمنية أساليب قد عفى عليها الزمن ولا يمكن أن تكون صالحة لدولة فيها دستور ومؤسسات كما تدعي هذه الحكومة الفاشلة -بحسب تعبير البيان-.
ووجهت الحركة خطابها لوزير الداخلية قائلة: "لا تحاول أن تتبرأ من الاقتحامات فأنت أول من صنع هذه الثقافة البوليسية وأنت أول من كنت تدعو قياداتك الأمنية لإلقاء القبض على النساء لإجبار ذويهم سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً لتسليم أنفسهم بغير وجه حق".
وأشارت إلى أن عملية القبض وتقييد الحرية وتنفيذ الحكم القضائي يستوجب الالتزام بما ورد بقانون الإجراءات الجزائية، موضحة أنه في عهد وزير الداخلية الحالي تم استخدام أساليب الخطف من قبل أجهزته الأمنية في خطف بعض المواطنين ونفيهم وتهجيرهم بدون وجه حق.
ولفتت إلى أن استخدام أسلوب سحب الجناسي من بعض المواطنين وأسرهم بغير وجه حق وبعيداً عن مضامين القانون والدستور قد تم في وجود محمد خالد حمد والذي يبدو أن شهيته قد فتحت لممارسة القمع والتنكيل واستخدام العنف ضد المواطنين عندما يمارسون حقوقهم الدستورية.
