أعلنت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها في مجال الأمن لجيش البحرين متحدثة عن “تقدم ملموس″ في هذا البلد الخليجي حول مسألة حقوق الإنسان وذلك بعد أربع سنوات على حراك كان عموده الفقري شيعة البحرين ضد الحكومة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن “الإدارة قررت رفع وقف المساعدة حول الأمن لجيش البحرين والذي فرض بعد قمع المتظاهرين عام 2011″.

وأضاف “بالرغم من أننا نعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين أصبح مقبولا (…) من المهمأ ن نعترف بأن الحكومة (البحرينية) قد حققت تقدما ملموسا في مجال إصلاح حقوق الإنسان وحول المصالحة”.

ولم توضح وزارة الخارجية نوع الاسلحة والتجهيزات أو الأنظمة الأمنية التي قد ترسل إلى البحرين.

وأعلنت الولايات المتحدة فقط أنها بعيدا عن التجهيزات المتعلقة بمحاربة الإرهاب “ما زالت تفرض قيودا على المبيعات إلى وزارة الداخلية” البحرينية التي تتحمل كما قالت واشنطن “المسؤولية عن التجاوزات التي قامت بها الحكومة عام 2011″.

وأوضح كيربي أن هذه القيود سوف ترفع عندما تتخذ حكومة البحرين “إجراءات إضافية” والإعلان عن “مسؤولية وزارة الداخلية البحرينية ومعاملتها للمعتقلين”.