وقعت وكالة الإنباء السعودية الرسمية في سقطة مهنية وسياسية، في الخبر الذي بثته من مكتبها بالقاهرة بعنوان "الأمن المصري يضبط المتهم بالإعلان عن مسئولية تنظيم إخواني عن حادث اغتيال النائب العام المصري"، وهو الخبر الذي نقلته عن "مصدر أمني" في تصريح له، لم تسمه.

وقالت الوكالة السعودية في خبرها "ألقت قوات الأمن المصري القبض على متهم منتمي لما يسمى بكتائب المقاومة الشعبية بالجيزة، التي أعلنت مسئوليتها عن حادث اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وقال مصدر أمني مصري في تصريح له اليوم إنه تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى محمود العدوي "23 سنة عاطل" على أحد مقاهي الإنترنت بالجيزة، خلال قيامه ببث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن مسئولية هذا التنظيم الإخواني عن حادث الاغتيال".

والسقطة التي وقعت فيها الوكالة السعودية الرسمية، أنها نقلت عن "مصدر أمني" مجهول، زعمت أنه "بث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن مسئولية هذا التنظيم الإخواني عن حادث الاغتيال"، علما أن "كتائب المقاومة الشعبية بالجيزة" لا ينتسب لأي جماعة أو تنظيم أو حركة، بل ونفى في بيان له أن له صفحة على "الفيس بوك"، وقد نقلت وكالات الأنباء العالمية "رويترز" و"فرانس برس" وغيرها البيان الصادر عن التنظيم، وأوردت عبارة أنه لم يتم التحقق من صحة البيان، ولم تصنف  "كتائب المقاومة الشعبية بالجيزة" أنها تابعة لأية جهة.

وقالت BBC وهي تشير إلى بيان المقاومة الشعبية " زعمت حركة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية بالجيزة" عبر فيسبوك أنها مسئولة عن قتل بركات، وأضافت BBC أن "  بيان الجماعة إن استهدف بركات يكشف للكافة أن الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع."، وطالب بضرورة "إقرار العدالة وإزاحة هذه السلطة المجرمة في حق الوطن لو أريد إنهاء العنف في مصر".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت في بيان لها في أعقاب مقتل النائب العام إنها ترفض القتل، واصفة الواقع المصري الحالي بأنه "تجاوز الجميع"، وحملت النظام المصري الحالي برئاسة السيسي مسؤولية مقتله.

وعلق موقع "شؤون خليجية" السعودي المعارض بالقول، كان الأحرى بالوكالة السعودية الرسمية أن تتحرى الدقة والمهنية، خاصة أنها واجهة لدولة، وتعبر عن سياستها الرسمية، توجب عليها الصدق في نقل المعلومة وتحريرها. وأضاف الموقع المعارض، لقد كانت الوكالة السعودية في ظل هيمنة رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري بوقا لنظام الانقلاب العسكري في مصر والمفترض أنها في ظل  النظام الجديد تتوخى الدقة والموضوعية وتلتزم بالأمانة المهنية والصدق، لأنها واجهة دولة تقول أنها تحكم بالشريعة الاسلامية ، وتلتزم بالمسؤولية والأمانة والمهنية.

بينما يشير مراقب