أظهر قطاع التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وألمانيا تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام السابقة ويقدر حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15 مليار دولار خلال 2014.

و تحتل ألمانيا المرتبة السابعة كأهم شريك تجاري للإمارات وبنسبة نمو 9% مقارنة مع عام 2013 مع وصول قيمة الصادرات غير النفطية من الدولة الى المانيا خلال 2014 إلى ما قيمتة 413 مليون دولار، والتي حققت نمواً بنسبة 11% مقارنة مع 2013.

و بلغت قيمة إعادة تصدير من الدولة إلى ألمانيا مليارا و150 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت الى 95% خلال نفس فترة المقارنة أما الواردات فقد نمت أيضا بنسبة 5%.

في حين ارتفعت مساهمة الإمارات في التجارة الخارجية مع المانيا من 5% خلال 2009 إلى 11% خلال 2014 وتشكل تجارة المناطق الحرة ما نسبته 17% من إجمالي تجارة الامارات والمانيا غير النفطية.

و يعتبر الالمنيوم من اهم السلع المصدرة من الامارات الى المانيا والذي حقق نموا بنسبة 126% مقارنة مع 2013، بحسب دراسة أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد، ووصل إلى ما قيمتة 55.8 مليون دولار مقارنة مع 4 مليون دولار خلال 2011 يليه ألواح وصفائح من لدائن وكذلك مباني مسبقة الصنع وايضا عنفات نفاثة او دافعة وأحواض ومغاسل للاستعمالات الصحية من لدائن.

هذا وتشكل هذه السلع مجتمعة ما نسبته 44% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لالمانيا خلال 2014 حيث نمت صادرات الدولة من هذه السلع خلال 2014 مقارنة مع عام 2013 بنسبة 40%.

و تشير البيانات إلى تركز اعادة التصدير إلى المانيا خلال 2014 بما نسبته 35% في 5 سلع ترتيبها من حيث الأهمية النسبية خلال 2014 يبين أن العنفات النفاثة او الدافعة تصدرت قائمة أهم السلع باجمالي قيمته 66.1 مليون دولار لتشكل ما نسبته 16% من اجمالي اعادة التصدير إلى ألمانيا تليها أجزاء ولوازم المركبات وفي المرتبة الثالثة سيارات الاستيشن والصالون والمصصمة لنقل الركاب، ورابعاً محركات ذات مكابس متناوبة التشغيل وخامسا الحلي والمجوهرات وأجزاؤها.

كما أن الامارات العربية المتحدة لديها علاقات متميزة مع المانيا، ذات طابع خاص ومتعدد الأوجه في كافة المجالات حيث توجد اتفاقيات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارواتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والنقل الجوي واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وهناك لجنة مشتركة إماراتية المانية لها أثر كبير في تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات الدورية.

ويذكر أن هناك مذكرات تفاهم موقعة بين جهات حكومية في البلدين في مجالات شتى منها القطاع الطبي وتعزيز اطر التعاون وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجال التعاون العسكري وغيرها .. كما أن وجود مجالس الاعمال بين البلدين أو على المستوى العربي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين ومنها هذا الملتقى.

وفيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي "من ضمنها المانيا" فتم انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر بشأن بند مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي في مسقط بتاريخ 29/4/2009.

وخلصت الدراسة الى انه لا بد من العمل في المرحلة القادمة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والعمل على زيادة حجم المبادلات التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الألمانية للدولة وتعظيم الاستفادة من المناخ الاستثماري المتوفر بين البلدين.

ويعتبر أن هناك أرضية متوافقة وخصبة لدى الجانبين لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكافة مجالات التطور التكنولوجي .

وبحسب مراقبين فإنه يجب أن يتم التركيز من كلا الجانبين والاستفادة من قبل المصانع الالمانية والشركات من وفورات الطاقة والمواد الاولية المتوفرة في الامارات لعمل شراكات استثمارية تشمل كافة القطاعات وذلك من خلال المشاركة في المشروعات الصناعية وانتاج ما تستورده دول المنطقة من المانيا داخل الإمارات وان تصبح الإمارات مصدرا لإنتاج السلع الالمانية.