نيويورك – الإمارات 71

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على حق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مجددة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتحقيق الأمن العالمي.

جاء ذلك في مداخلة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاستعراض المعاهدة لعام 2015 التي اختتمت دورتها الثالثة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الجمعة 9|5|2014م.

وأكد حمد الكعبي على أهمية إنتهاج سياسة التوازن الكافي في المشاورات الدائرة في إطار المؤتمر.

وجدد إلتزام دولة الإمارات بالمعاهدة وبتحقيق الأمن العالمي، مؤكداً دعم الإمارات لحق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها أحد الدعائم الحاسمة للمعاهدة.

وأوضح الكعبي أن الإمارات اعتمدت سياسة مفصلة بشأن تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية في عام 2008، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا السفير الكعبي إلى إستمرار تعزيز الدور المركزي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال مساعدة البلدان على تطوير أنشطتها للطاقة النووية بطرق سليمة ومأمونة.

كما جدد موقف الدولة المؤمن بحق كل دولة عضو في المعاهدة في الاستخدام والتطوير السلمي للتكنولوجية النووية للأغراض التنموية، مؤكدا ان هذا الحق مصحوب أيضا بالتزامات.

وأعرب السفير الكعبي عن خيبة أمل وفد الإمارات لعدم تحقيق أي تقدم في مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

كما عبر عن أسف دولة الإمارات العميق إزاء عدم انعقاد مؤتمر عام 2012، المعني بإنشاء هذه المنطقة، وطالب الجهات الداعية لعقد هذا المؤتمر لتحمل مسؤولياتها، والإسراع في ترتيبات عقده دون المزيد من التأخير، متعهدا بأن تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود التي يبذلها بهذا الشأن السفير لايافا .

ونوه إلى أن هذه التجارب النووية تسلط الضوء اليوم وأكثر من اي وقت مضى على أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وعلى أهمية التحرك الدبلوماسي لضمان دخولها حيز النفاذ، مجدداً موقف الإمارات الداعم للجهود المبذولة لتنفيذ خطة عمل المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة عام 2010.