أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب نقل سفير مصر لدى قطر، محمد مرسي عوض، لمنصب قنصل مصر العام في مدينة مومباي بالهند، وهو ما يعني رسميًا خلو المنصب بالدوحة.
وردًا على سؤال بشأن خلو المنصب لدى قطر في الوقت الراهن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، "أكيد طبعًا". واستدعت مصر سفيرها من الدوحة، للتشاور أوائل يناير 2014، بعد انتقاد قطر لممارسات السلطات الحالية في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لكنه لم يعد للدوحة حتى اليوم.
وقالت الخارجية المصرية في مارس الماضي إن "قرار عودة السفير لقطر يرتبط بتقديرات مصر وفق اعتبارات مصلحتها الوطنية". وفي (19|2) الماضي، أعلنت قطر استدعاء سفيرها من القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، للتشاور على خلفية تصريح لمندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، اتهم فيه الدوحة بدعم الإرهاب.
من جانبه؛ لم ير أحمد الغمراوي، السفير المصري السابق في العراق، وجود دلالات سياسية في قرار نقل السفير القطري.
وقال الغمرواي: "السفير عوض كان عمله مجمدًا، وقدِم إلى القاهرة منذ أكثر من عام، وبناءً على طلبه تم نقله إلى الهند لسد فراغ منصب القنصل العام في مومباي، ويتعين على الخارجية المصرية أن تعين سفيرًا بدلًا منه لدى قطر، ولو كانت مصر تريد أن تقول شيئًا لصرحت به علنًا، وأعتقد أن تغيير السفير القطري بعد هذه الفترة الطويلة أصبح أمرًا مطلوبًا". وارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال العام الذي حكمه الرئيس المصري، محمد مرسي، قبل الإطاحة به في الثالث من يوليو 2013.
وتضمن القرار الوزاري الأخير تعيين عدد من قناصل مصر العامين في الخارج، ومن بينهم تعيين الوزير المفوض بسام راضي، قنصلًا عامًا في إسطنبول، والوزير المفوض أحمد شاهين في ميلانو.
ودخلت العلاقات المصرية القطرية في توتر في أعقاب رفض الدوحة الاعتراف بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي واتهام القاهرة لها بدهم الثورة المصرية. ومارست دول خليجية بينها السعودية والإمارات ضغوطا كبيرة على الحكومة القطرية لتطبيع علاقاتها مع نظام السيسي. ورغم توتر العلاقات بين البلدين فقد شارك أمير قطر بالقمة العربية المنعقدة في القاهرة في أواخر مارس الماضي وكان على رأس مستقبلي الأمير القطري عبد الفتاح السيسي.
