استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ظاهرة التطرف والإرهاب وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعبر عن إستنكار دولة الامارات العربية المتحدة الشديد لهذه الجرائم والتي تستهدف المدنيين والسلم والأمن الأهلي.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية (وام) التي نقلت بيان مجلس الوزراء، عبر المجلس عن موقف الدولة بالتصدي لهذا التحدي على مستوى وطني وضمن تحالف دولي، باعتبار أنه لا توجد دولة بمنأى من خطر التطرف والإرهاب ولايوجد مجتمع محصن من هذه الجرائم الخطيرة، على حد تعبير البيان.
وأكد مجلس الوزراء على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب "مقاربة شاملة وفكرا نيرا ورؤية تنموية وحرصا على الأمن نابعا من رؤية وطنية شاملة".
كما دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود والتعاون والتنسيق للتصدي للتطرف والإرهاب، مؤكدا أن قبول الآخر أساس لرؤية حضارية ومعاصرة تنتهجها دولة الإمارات في التصدي لهذا التحدي.
وتقدم دولة الإمارات نفسها على أنها عنصر دولي يشارك بفاعلية فيما يسمى الحرب على الإرهاب. فهي عضو في التحالف الدولي الذي انطلق العام الماضي ضد داعش في سوريا والعراق، كما شاركت في الحرب الفرنسية على مالي العام قبل الماضي وسط إشادة الرئيس الفرنسي.
ولدولة الإمارات تعريف واسع جدا للتطرف والإرهاب، فهو وفق قائمة الإرهاب الإماراتية التي أعلنت في نوفمبر الماضي تضم مراكز بحوث ومنظمات حقوقية وهيئات دينية تمثل الإسلام المعتدل إلى جانب جماعات العنف. وتعتبر الدولة أن كل من يعارضها أو يمتلك فكرا إسلاميا أو ليبراليا أو قوميا إنما هو فكر متطرف، كما يقول ناشطون عن التصور الإماراتي لمفهوم الإرهاب والتطرف.
ومؤخرا دشنت الإمارات مركزا إعلاميا دوليا لمحاربة دعاية "الإرهاب" في الفضاء الإلكتروني بصورة دفعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإشادة بجهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب.
