اعتمد مجلس وزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، ضمن توجهات خطة تطوير التعليم ( 2015 - 2021 )، وما يتصل بها من أهداف استراتيجية أقرتها الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021.

فقد تم استحداث موقع (وكيلين) للوزارة، أحدهما للشؤون الأكاديمية، والثاني للجودة والخدمات المساندة، إلى جانب استحداث مواقع ل 6 وكلاء مساعدين، وذلك دعماً لبناء القدرات المؤسسية للوزارة، وخاصة في مجالات تطوير المناهج والكتب المدرسية، وأدوات ونظم التقييم. 

وتتلخص أبرز ملامح الهيكل الجديد في عدة أمور منها، الفصل بين مهام السياسات ومهام العمليات التشغيلية، ولاسيما ما يخص المراقبة والتقييم وما يتعلق بمهام الخدمات المساندة، وذلك من خلال 6 قطاعات يندرج كل 3 منها تحت وكيل الوزارة المعني. 

ووفقاً لذلك، يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية على قطاعات: «المناهج والتقييم»، ويختص هذا القطاع بوضع سياسات المناهج والمقررات الدراسية والتقييم والتخطيط للبرامج، وقطاع «الرعاية والأنشطة الطلابية» ويعنى بجميع أمور وسياسات الرعاية الطلابية والتخطيط لها ووضع البرامج الخاصة بها، وقطاع «العمليات المدرسية»، وهو يعنى بالتخطيط للعمليات المدرسية ودعم التنفيذ. 

أما وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة فيقع تحت اشرافه قطاعات: «ضمان الجودة»، و«الموارد البشرية والمالية»، و«الخدمات الإدارية». 

وقالت صحيفة الخليج المحلية عن الهيكل الجديد، "روعي أن يخدم الهيكل الجديد تقوية أواصر النظام التعليمي بمستوياته الثلاثة الوزارة، والمناطق، والمدارس". وأضافت "وانسجاماً مع تكوين الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، تم فتح المجال أمام استثمار الوزارة لأفضل عناصرها التربوية المواطنة، بما يضمن انسيابية العملية التعليمية، ويؤسس في الوقت نفسه لقنوات تواصل أكثر فاعلية بين الوزارة والميدان التربوي، والذي يمثل نتاجاً حقيقياً للشراكة الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على توثيقها مع مؤسسات المجتمع وأطراف العملية التعليمية والمهتمين بالشأن التعليمي" على حد قولها.