الكويت – الإمارات 71

طالبت اليابان رسميًا من دولة الكويت برفع الحظر المفروض على منتجاتها منذ حدوث التسرب الإشعاعي "كارثة فوكوشيما"، عقب زلزال 11 آذار (مارس) 2011، الذي تسبب في أسوأ كارثة نووية في العالم خلال 25 عاماً.

ومنذ تلك الحادثة؛ حظرت الكويت دخول بعض المنتجات اليابانية إلى أراضيها، عقب التسرب الإشعاعي خوفا من وصوله اليها وبناء على توصيات من وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية، عقب الكارثة أن الإشعاعات التي تم رصدها في أغذية يابانية، تمثل "وضعا خطيراً".

وتحوي القائمة التي قامت الكويت بحظرها بعض المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية.

وأرفقت الخارجية اليابانية مع كتابٍ وجهته الى وزارة التجارة الكويتية، تقريرًا رسميًا صادراً عن مؤسسة الطاقة الدولية يؤكد "خلوها ومنتجاتها من أي آثار للتسرب الإشعاعي".

يذكر أن حجم التبادل التجاري مع اليابان والتي تعد ثالث شريك تجاري للكويت، يبلغ  17,2 مليار دولار عام 2013 وفقاً لبيانات وإحصاءات رسمية كويتية.