قرر مجلس الدولة التركية إلغاء قرار مجلس الوزراء بالسماح ببناء القصر الرئاسي الجديد الخاص بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أراضي غابات "أتاتورك" بأنقرة.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة والتي تتبع لفتح الله جولان المتهم بالوقوف خلف "الكيان الموزاي" الذي يخترق جهاز القضاء والشرطة التركية، أن المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وافقا مؤخرا على الدعاوى القضائية التي أقامتها الغرف المهنية بتركيا، ضد قرار مجلس الوزراء الصادر في (27|4) 2012، بجواز بناء قصر الرئاسة الجديد على أرض غابات "أتاتورك"، وأقرتا بعدم جواز بنائه.
وزعمت رئيس غرفة المهندسين المعماريين بأنقرة، تزجان كاراكوش: "لم يعد هناك مكان ليهرب إليه القصر المشيد بصورة غير قانونية، لأن القرار صادر عن جهة كبيرة بالدولة. ويجب إخلاء أردوغان وموظفيه القصر على وجه السرعة، ونقل مقر رئاسة الجمهورية إلى قصر تشانكايا القديم".
يشار أن القصر الذي يضم مسجدا كبيرا ومكتبة وفتحه أردوغان أمام العامة شارف على الانتهاء من تشييده وجميع مرافقه.
وبعد انتخابات البرلمان في (7|6) اشترطت المعارضة على حزب العدالة والتنمية إخلاء أردوغان للقصر الجديد للموافقة في الدخول في حكومة إئتلافية معه، وهو الشرط الذي اعتبره مراقبون إنما يعبر عن رغبة انتقامية بهدف "إذلال" أردوغان ليس أكثر.
