وجاء في الرسالة التي تلقتها اللجنة بأن التحقيق في القضية انتهى، باعتراف المدون العماني معاوية الرواحي والمحتجز في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتهم المنسوبة إليه وهي التحريض على الكراهية والإساءة إلى رموز دولة الامارات العربية المتحدة.

ومن جانب أخر، رفضت السلطات الإماراتية طلب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان زيارة معاوية، مشيرة إلى أن الزيارات مسموحة فقط لأقارب معاوية من الدرجة الأولى وأعضاء سفارة السلطنة في أبوظبي.

وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض على الكاتب والمدون العماني معاوية بن سالم الرواحي في شهر فبراير الماضي، بتهمة الإساءة الى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي: "نتابع موضوع احتجاز المواطن معاوية بن سالم الرواحي لدى السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير الماضي، وتواصلنا مع عدد من المسؤولين في السلطنة، والذين أكدوا اهتمامهم ومتابعتهم للموضوع".

ومؤخرا صدر القانون بمرسوم بشأن "مكافحة الكراهية والتمييز" ومن المتوقع أن يحاكم الرواحي بموجب هذا القانون الذي أثار جدلا محليا واسع النطاق لجهة التشكيك بالغاية من إصداره في هذا التوقيت ومن يستهدف. وفور نشر القانون أعلن الفريق ضاحي خلفان عن محاكمة مغرد سعودي متهم بذات تهمة الرواحي. وتوقع الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في مقال له اليوم(31|7) في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط" بعنوان "قانون الإمارات من السجن الى الإعدام" أن يكون القانون لا يستهدف تطبيق العقوبات الواردة فيه كونها عقوبات مشددة وإنما أن يكون وسيلة لحفظ المجتمع والوحدة الوطنية ومنع الخطاب العنصري. ولكن مراقبين يخالفون الراشد توقعاته مستندين إلى مسارعة خلفان في محاكمة الأكاديمي السعودي محمد الحضيف بسبب تعبيره عن رأيه وكذلك الرواحي، خاصة أن القانون لا يميز بين حرية التعبير وبين خطاب الكراهية معتبرا أن رأي مخالف للدولة خطاب كراهية وتحريض وتمييز، وفق ما يراه مراقبون.