زعمت القناة الأولى الإسرائيلية، إنه  طُلب من صالح العاروري، القيادي في حماس؛ الذي تم إبعاده إلى تركيا بعد إطلاق سراحه في صفقة شاليط، مُغادرة الأراضي التركية .
وبحسب ادعاء القناة العبرية إن "الأتراك فهموا الرسالة بعد كم الاحتجاجات الإسرائيلية الكبير".
 وأشار تقرير للقناة الأولى الإسرائيلية إلى أن تُركيا طلبت، على ما يبدو، من القيادي في حركة حماس؛ صالح العاروري، مُغادرة أراضيها، على إثر تورطه في "أعمال إرهابية".
وفقًا للتقرير الذي أعده المُراسل العسكري أمير بار شلوم، فإن "العاروري الآن موجود في قطر، مع القيادي في الحركة، خالد مشعل".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق سراحه، ضمن صفقة شاليط عام 2011 وإبعاده إلى تُركيا، عاد العاروري بسرعة لمتابعة نشاطه مع حركة حماس، بما في ذلك العمليات العسكرية.
وتضيف "اتهمه الإسرائيليين بالتورط باختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في العام الماضي. ابنه، مُحمد، ناشط في حركة حماس أيضًا وتم اعتقاله مؤخرًا من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية."
وانضم العاروري مؤخرًا إلى خالد مشعل خلال زيارة هامة للسعودية، التقيا خلالها مع الملك السعودي. وتُشير التقديرات الآن إلى أنه سيبقى في قطر وسينشط من هناك.
تجدر الاشارة الى أن قادة إسرائيليون هاجموا، من بينهم وزير الدفاع موشيه يعلون، فيما مضى تُركيا كونها تُتيح للعاروري العمل ضد إسرائيل من داخل أراضيها، بينما تجمعها علاقات وطيدة مع الولايات المُتحدة وهي عضو في حلف الناتو.
وترتبط حركة حماس بعلاقات وثيقة مع الحكومة التركية منذ فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التركية عام 2002 وتشكيله حكومة منفردا. و تدهورت العلاقات الإسرائيلية التركية بشدة في أعقاب اعتداء جنود البحرية الإسرائيلية على سفينة "مرمرة" التركية التي كانت في طريقها لفك الحصار عن قطاع غزة وقتلت بموجبها 9 أتراك. وكان توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة بدأ بعد انتقادات لاذعة وجهها أردوغان للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008-2009 في مؤتمر دافوس الاقتصادي. كما كشفت محاضرات لمسؤولين إسرائيليين توعدهم لحكومة أردوغان ولحكم الرئيس محمد مرسي قبل الانقلاب على اعتبار أنه من مصلحة إسرائيل القضاء على الإسلام السياسي وفقا للوزيرة السابقة تسيبي ليفني.