أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية، وستستمر في تقديم الدعم التسليحي لحلفائها، التي "من دونها لربما كان الكثير من العواصم تحت سيطرة داعش الآن"، على حد زعمه.

يشار أن سوريا والعراق التي يزعم ظريف أن دعم بلاده لحكوماتها منع سيطرة داعش، هما موطن "الخلافة" للتنظيم والذي يمتد في مساحات شاسعة جدا في الدولتين وبصورة أزالت الحدود بينها، في حين لا يبتعد داعش عن بغداد سوى عشرات الكيلومترات.
وفي اليمن فإن سيطرة الحوثيين الموالين لإيران وانقضاضهم على مؤسسات الدولة هو ما شجع ظهور داعش وبدأ يشن هجمات ضد اليمنيين بصفة عامة. أما في لبنان فإن حزب الله يسيطر على الحالة السياسية اللبنانية تماما ولا يزال يعيق انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو عامين. والسلاح المزعوم توجيهه لإسرائيل يجد ميدانا له في سوريا في قمع ثورة الشعب السوري.
وأفادت وكالة أنباء فارس أن ظريف، خلال جلسة عقدت لدراسة برنامج العمل المشترك الشامل، قال حول الحظر الصاروخي: إن القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) قد حوّل الحظر إلى بعض القيود.
وبين ظريف أن أي صاروخ إيراني لم يصمم لحمل الرؤوس النووية، مضيفاً: "هنالك تباين بين برنامج العمل المشترك الشامل والقرار 2231؛ إذ إن نقض البرنامج يؤدي إلى تداعيات، إلا أن نقض القرار لا تداعيات له".
وتابع: "لقد أعلنا بأن قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود، كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا.. وفي هذا الصدد قلنا صراحة بأنه لو لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمها في المنطقة، ووقوفها بثبات، لربما كانت الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة داعش الآن".
وأكد ظريف بأن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية قبل عامين أدخلت اليأس إلى فارضي الحظر على إيران، ودفعتهم للمجيء إلى طاولة المفاوضات.
وقال: إن "مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية في العام 2013 هي التي جعلت المفاوضات النووية تثمر، وهذا ليس شعاراً، بل إن هذه المشاركة هي التي جعلت الجانب الآخر يائساً من فرض إرادته على الشعب الإيراني".
وأوضح بأن "الغرب كان يهدف لجعل القضية النووية الإيرانية قضية أمنية، إلا أن إيران أرادت إثبات أنه لا يمكن عبر الضغط إرغامها على الاستسلام".
ويرى محللون سياسيون أن الانتخابات الإيرانية التي جاءت بروحاني كانت في سياق "إخراج سياسي" إيراني داخلي "متفق" للمجيء بشخصية "معتدلة" بعد سنوات حكم أحمدي نجاد في إيران وزادت فيها العقوبات ومواجهة إيران مع الغرب إلى جانب الاستنزاف الاقتصادي المستمر الذي أصاب إيران جراء دعمها لنظام الأسد.
ووصف ظريف نص الاتفاق النووي بأنه "نص متوازن"، مستدركاً بالقول: "إننا لم نحصل على كل مطالبنا وكذلك الطرف الآخر".