بات من المحرج للرأي العام الإماراتي أن تمتلئ وسائل إعلامه بين مدة وأخرى بأخبار محاكمة خلية  هنا وهناك "مواطنة" أو "مقيمة" في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي. باستثناء حادثة "شبح الريم" المعزولة والفردية والتي تنطوي على شبهات كثيرة فإن الشعب الإماراتي دائما يتلقى أخبار "مخططات" ولكن بدون حتى الشروع في تنفيذها، لتكون دليلا فيما بعد على هذه المخططات- ولا ندعو بطبيعة الحال لتنفيذ أي قول أو فعل ينطوي على إساءة فضلا عن عمل إجرامي يستهدف بلدنا أو أي مكان في العالم- ولكن طبيعة الحدث تتطلب هذا العرض.
محكمة أمن الدولة تقدم دائما للرأي العام "إرهابيين" لمحاكمتهم، ولكنها لم تقدم يوما حدثا "إرهابيا" واحدا ملموسا، أي أننا نرى متهمين بالإرهاب دون أن نرى الأفعال التي يحاكموا عليها. فهل بلغت أجهزة الأمن في الدولة وفي كل مرة من كشف الإرهابيين قبل وقوع الإرهاب، وفضح المخططات قبل وقوع التنفيذ؟! تساؤلات يطرحها الإماراتيون بقوة مع كل قضية تنظرها محكمة أمن الدولة.. والأمثلة على ذلك كثيرة.

قضية ال"94"
وهي القضية التي تشير إلى محاكمة مثقفين إماراتيين ممن وقعوا على عريضة الثالث من مارس 2011 الذين طالبوا بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي. وبعد شهور من هذه العريضة تم محاكمة الموقعين عليها بتهمة "الإرهاب" وتشكيل "تنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم في الدولة". جهاز الأمن يدرك والقضاء أيضا، أن من يوجه مناشدة عبر عريضة لا يمكن أن يكون عضوا في تنظيم عسكري سري، ومن هو في تنظيم عسكري ليس بالضعف لأن يوجه عريضة.
وتحدث الإعلام الإماراتي عن مخططات وخطط للاستيلاء على الحكم، ليس بدون أدلة فقط بل حتى بدون إثبات عن وجود هذه المخططات لا على الورق ولا على الأرض. والنيابة العامة والقانون يصفون أي اتهام لا دليل عليه ولا سند، "بالكلام المرسل" وتنهي القضية "بحفظها" في أرشيف النيابة.. ولكن النظام القضائي لدينا ووفق شهادة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان في الدولة ووفق شهادة الأمم المتحدة في مايو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أكدوا خضوعه للسلطة التنفيذية ولعناصر جهاز أمن الدولة. ومضت قضية ال"94" إلى نهايتها وتم الحكم على الموقعين على العريضة بأحكام سجن تترواح من (5-7-10-15) عاما، ولم يقدم للرأي العام سوى "الكلام المرسل".

"شباب المنارة" ال"41"
واليوم الاثنين (24|8) تنظر محكمة أمن الدولة قضية جديدة، "إرهابيون بلا إرهاب ومخططات بلا تنفيذ" أيضا. وبين قضية ال"94" و قضية شباب المنارة شهدت أروقة المحكمة عدد من القضايا "الإرهابية" طالت مواطنين ومقيمين.
صحيفة "الاتحاد" المحلية زعمت قائلة، "تنظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم في قضية خلية إرهابية تضم 41 متهماً من عدة جنسيات بينهم إماراتيون متهمون بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة".
وأكملت "الاتحاد" تقريرها ببيان سابق للنائب العام حول "الإرهابيين" والذي تضمن "كلاما مرسلا" أيضا بدون تقديم أي دليل ليس فقط للرأي العام وإنما تعجز النيابة أيضا من تقديم أي دليل أثناء المحاكمات ومع ذلك يواجه المتهمون أحكاما قاسية على أفعال لم يرتكبوها ولم يسمعوا عنها إلا أثناء مداولات المحكمة أمام بضعة صحفيين محسوبين على وسائل إعلام تنقل وجهة نظر الأجهزة الأمنية فقط، وممثل عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والذي يحفظ بيانا يلقيه كل مرة على مسامع هؤلاء الصحفيين، يزعم فيه اتباع المحاكمة الإجراءات القانونية والإنسانية.
وتابعت "الاتحاد" كانت النيابة العامة قد أعلنت في (2|8) الجاري إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية "التنظيم الإرهابي". وزعم النائب العام حينها أن "المتهمين أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة".
في الفقرة السابقة وهي مقتبسة من بيان النائب العام سعيد كبيش، يؤكد وجود "إرهابيين" وهم "مجموعة شباب المنارة"، ويؤكد وجود مخططات "القيام بأعمال إرهابية وإلحاق الضرر بالمرافق العامة وتعريض أمن وسلامة الأفراد للخطر". ومع ذلك، ومرة أخرى وكما في كل قضية سابقة، وسيكون في كل قضية لاحقة، فإنه لم يقع أي عمل إرهابي ولم يتم تنفيذ أي مخطط. وبالتالي لا يمكن أن تصف إرهابيا بالإرهاب ما لم يرتكبه أو يشرع في ارتكابه، ولا يمكن أن تزعم وجود مخطط ولا يوجد له شواهد أو قرائن، فكل ذلك يدخل في إطار المزاعم والادعاءات، وهذا بحد ذاته مبشر لو كانت المحكمة لا تعتد بالمزاعم والادعاءات، بل إن الناشطين يؤكدون أن كل ما تقدمه النيابة في لائحة اتهامها يأخذ به القاضي.