شكلت دول مجلس التعاون الخليجي غرفة عمليات أمنية مشتركة، لمتابعة موسم الحج وتأمينه، والتدقيق في أسماء الحجاج المغادرين، في وقت ذكرت مصادر خليجية أن منظمات إرهابية تحاول القيام بأعمال إرهابية خلال الحج.
وأوضحت صحيفة "الشاهد" الكويتية، نقلاً عن مصادرها، أن اجتماعاً أمنياً عقدته الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، جرى خلاله بحث سبل تأمين موسم الحج لهذا العام.
وقالت المصادر إن دول المجلس اتفقت على التأمين والتدقيق على أسماء الحجاج المغادرين منها، والتأكد من عدم وجود أي قيود أمنية عليهم.
وكشفت أن جهاز أمن الدولة الكويتي قام بالتدقيق على المواطنين والوافدين الذين تجاوز عددهم 6 آلاف شخص، مبينة أن الداخلية السعودية قد تحفظت على 18 شخصاً بينهم كويتيون، ويواصل رجال أمن الدولة البحث والتحري في هذا الجانب.
وذكرت المصادر ذاتها أن معلومات سرية وصلت إلى الجهات الأمنية الخليجية تفيد بمحاولة بعض المنظمات الإرهابية والمحظورة استغلال موسم الحج لهذا العام "لإثارة البلبلة والقيام بأعمال إرهابية".
وأكدت أنه "نظراً لدقة الوضع الأمني الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة، فقد اتفقت الأجهزة الأمنية الخليجية على إرفاق الملف الأمني لكل حاج إلى الأجهزة الأمنية السعودية، ومساعدتها في منع أي شخص يشتبه في تورطه بأعمال غير قانونية في بلده".
وشهدت السعودية والكويت عمليات إرهابية استهدفت فيها المساجد ودور العبادة ومدنيين آمنين، ويخشى على نطاق واسع أن يقوم تنظيم "داعش" باستهداف موسم الحج لهذا العام. ولكن الخطورة الملحة والتي تتهدد موسم الحج هو تهديدات حوثية في أكثر من مناسبة توعدت أن يشهد موسم الحج لهذا العام "أحداثا مختلفة" من جانب من وصفتهم بالمسلمين. ومع ذلك يخشى على نطاق واسع أن تشمل التدقيقات الأمنية الخليجية حرمان الكثير من المسلمين أداء فريضة الحج وذلك لاختلاف مفهوم الإرهاب والإرهابي لدى هذه الدول. فدولة الإمارات تعتبر أن الإسلام الوسطي ومراكز بحوث ومنظمات حقوقية كيانات وجماعات إرهابية ما يؤدي إلى توسيع من يشملهم الحظر للحج، بل إن ناشطين يخشون أن تنشغل دول خليجية بحظر ناشطين حقوقيين ومثقفين عن الجماعات التي تلجأ للعنف.