أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن اعتماد لقرار المجلس التنفيذي رقم 37 لعام 2015 و الخاص بتنظيم و تقنين مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي.
و يهدف القانون بشكل أساسي إلى حصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المقيّمين المؤهلين و المسجلين في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة بالإضافة إلى التأكد من تقييم الأصول العقارية بشكل منظم و دقيق بهدف الحصول على التسهيلات الإئتمانية من المصارف بشكل أساسي و غيرها من الخدمات الأخرى.
و وفق القرار، فإن مهام و صلاحيات مؤسسة التنظيم العقاري تتلخص في طلبات قيد و تجديد قيد إعادة قيد المقيّمين، و تشمل أيضاً البت في طلبات القميّمين المتدربين الراغبين في الحصول على رخصة العمل في هذه المهنة، و طلبات التصاريح و تجديدها للشركات و المؤسسات الفردية التي ترغب بمزاولة المهنة.
و تشمل صلاحيات المؤسسة أيضاً النظر في الشكاوى المقدمة بحق المقيّمين سواءً العاملين منهم أو المتدربين، و ما يتبع ذلك من تحقيق في الحالات المختلفة و اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها للتأكد من التزام العاملين في المهنة بقرارات المؤسسة و شروط القيد أو التصريح الممنوح لهم لمزاولة المهنة.
و يحدد القرار أيضاً المسؤولية التي تتولاها المؤسسة، حيث يتوجب عليها الإشراف على عملية تدريب و تأهيل المقيّمين العاملين و المتدربين و الحرص على تسيير العمل و المهنة ضمن مبادئها و أخلاقياتها و إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القرار و إنشاء السجل الخاص بالمقيّمين و تحديد شكله و البيانات و المعلومات الواجب إدراجها فيه.
