شهد يوم أمس السبت (19|9) توقيع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين دولة الإمارات العربية و جمهورية سلوفينيا في القطاعات الحيوية، تتضمن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، تستضيف اجتماعها الأول أبوظبي العام القادم.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، نصت الاتفاقية على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في عدد كبير من القطاعات؛ أهمها الصناعة، والبنية التحتية، والاتصالات، والنقل، وتجارة السلع، والخدمات، والسياحة، والتعليم، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات المالية والزراعة.

وأضاف البيان أنه بموجب الاتفاقية يتعين على البلدين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، وكذلك القوانين واللوائح والبرامج الاقتصادية وأنشطة الأعمال والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ونصت الاتفاقية، التي وقعت في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، على تشجيع ودعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بجميع المجالات، واستكشاف فرص تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة فيما بينها، ومنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين، ما دامت مثل هذه الإجراءات متوافقة مع التشريعات النافذة والالتزامات والتعهدات الدولية.

وأضاف البيان أنه سيتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من أجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تتكون من ممثلين عن الحكومة ومجتمع الأعمال من الطرفين، ويقوم كل طرف بتعيين رئيس مشارك للجنة، وتجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين، ويتم تحديد التاريخ وجدول الأعمال وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بدورات اللجنة بناء على اتفاق الطرفين.

ويسري مفعول اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً لفترات مماثلة.

يذكر أنه في أكتوبر 2013 وقعت الإمارات اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع سلوفينيا، وفي يناير 2014 تم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الفجيرة والعاصمة السلوفينية ليوبليانا، تهدف إلى تعزيز ودعم علاقات الصداقة والترابط بين المدينتين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية والفنون والرياضة.

وبلغ عدد الوكالات التجارية السلوفينية المسجلة بوزارة الاقتصاد الإماراتية حتى نهاية 2014 4 وكالات، وعدد العلامات التجارية 53 علامة.