وقال البلوشي إن وزارة الخارجية تقوم بدراسة المذكرة والتنسيق مع دول التحالف العربي تمهيدا لإعداد الرد على وزارة الخارجية العمانية الشقيقة. 

وكانت وزارة الخارجية  العمانية سلمت السفير السعودي السبت (20|9) لديها مذكرة احتجاج على ما قالت إنه قصف قوات التحالف لمنزل سفيرها في صنعاء بعد بيان للخارجية العمانية صدر السبت أيضا ندد فيه بهذا القصف.

وفيما لم يتم الإعلان عن تقديم أي رد سعودي دبلوماسي على الاستسفار الدبلوماسي العماني سواء من خلال القنوات الرسمية أو الإعلامية أكدت قوات التحالف العربي على لسان الناطق باسمها العميد أحمد عسيري أن قوات التحالف لم تستهدف منزل أي سفير في صنعاء وإنما استهدفت وزارة الداخلية بعد تأكد استخدامها من جانب المتمردين. 

وحمل عسيري المسؤولية للحوثيين بقصف المنزل المشار إليه معتبرا أن طريقة وشكل الاستهداف ونتائجه يحدد إن كان قد استهدف بقصف جوي أو بقذائف مورتر وهي القذائف التي يستخدمها الحوثيون في حين التحالف يقصف أهداف المتمردين جوا.

وتعتبر مذكرات الاحتجاج العمانية إحدى الإجراءات الدبلوماسية النادرة في العلاقات الخليجية الخليجية نظرا للخصوصية التي ترتبط بها دول مجلس التعاون وتفضيل حل أي إشكالات داخل البيت الخليجي وبعيدا عن الإعلام وضمن الوسائل والقنوات الرسمية الخاصة.

وباستثناء أزمة سحب السفراء التي تمثلت بسحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من دولة قطر على خلفية رفض تأييد الدوحة الانقلاب في مصر.

وكانت العلاقات العمانية الإماراتية تعرضت لهزة كادت أن تعصف بالعلاقات بين البلدين وكانت أخطر من "قصف منزل السفير في صنعاء"، وذلك بعد اتهام السلطات العمانية لأحد كبار قادة الدولة في أبوظبي بأنه يقف خلف خلية تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الاماراتي كانت "تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وتستهدف آلية العمل الحكومي والعسكري"، على حد اتهام السلطات العمانية عام 2011.

وبعد زيارة قام بها أمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح إبان الأزمة برفقة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (والذي أشارت مصادر إلى أن الأخير هو المقصود بالاتهامات العمانية) إلى سلطنة عمان وإجراء "مصالحة" بشأن هذه القضية تم تجاوز "القضية الأمنية" بين البلدين.