الدوحة – الإمارات 71

أعلنت دولة قطر عن مشروع يتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، موضحة أنه سيدخل دورة تشريعية لإقراره وإدخال التعديلات عليه، والذي يأتي في إطار حزمة واسعة من الإصلاحات لسوق العمل تهدف إلى  تحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.

وأوضح مسؤولون بوزارتي الداخلية والعمل القطريتين، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

وأشارت كل من وزارة الداخلية والعمل في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدوحة الأربعاء إلى أن دولة قطر سنت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم وعملهم في الدولة، تماشيا مع التزام السلطات برؤية قطر 2030.

وأكدوا أنه سيتم إلغاء مدة السنتين التي كانت محددة من قبل لكل موظف غادر البلاد وأراد أن يرجع إليها بعقد عمل جديد.

وأفاد بيان صحفي - وزع خلال المؤتمر- بأن شهادة عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، ستستبدل بنظامي عقد عمل محدد أو آخر غير محدد.

وذكر البيان أن عقود العمل الحالية ستبقى سارية المفعول إلى حين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

كما بينت وزارة العمل بأن ثمة تعديلات واسعة من المقرر أن تشمل قانون العمل القطري، وستكفل مزيدا من الحماية للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن دولة قطر حريصة على حقوق جميع العمال، لافتة إلى أن الإصلاحات المتعلقة بإقرار نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا هي لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق.

وتأتي هذه التشريعات القطرية المساندة لحقوق العمال، بعدما كانت قطر قد تعرضت لانتقادات حادة، من جانب نقابات ومنظمات حقوقية مختلفة في العالم، وانتشرت حولها الكثير من الشائعات بسبب ما قيل إنها تطبق أوضاعاً معيشة غير مقبولة للعمال الأجانب -خاصة الآسيويين- الذين جاءوا إلى البلاد للعمل في إنشاء البنى التحتية اللازمة لمونديال عام 2022 الذي فازت الدوحة بتنظيمه، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

وكان برنت هارولد ويلتون، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل ، ومقرها جنيف قد زار دولة قطر في إبريل الماضي وعبر ‏عن إشادته بدولة قطر، بخصوص ما تقوم به من توفير ظروف جيدة للعمال، وذلك بعد قيامه بزيارة لمشروع بروة البراحة "المدينة ‏العمالية" في المنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة.‏