أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي  أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر بيان صدر عن المركز على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالها في دبي، أن تلك الخطوة تأتي كأحد أهداف مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات والتجارة والصناعة الحلال.

ووفقاً للبيان، يهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2020 من 1.81 تريليون دولار حالياً إلى 3.25 تريليون دولار أمريكي، تتصدره موجودات القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، في حين تصل موجودات المصارف الإسلامية حالياً إلى نحو 1.34 تريليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأضاف البيان أن دراسة مستقلة للسوق أكدت الجدوى الاقتصادية للبنك الجديد، والطلب القوي المتوقع له، وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سامي القمزي: "تهدف الدراسة لإنشاء بنك الاستيراد والتصدير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكي يكون مؤسسة مالية من الطراز الأول تركز على دعم التدفقات التجارية العالمية وطرح حلول تمويل تجاري جديدة ومبتكرة لنطاق واسع من الشركات والمؤسسات التي تعمل في قطاع تجارة السلع".

وأشار القمزي– في البيان- إلى أنه "في حال إقراره سيكون البنك الجديد الأول من نوعه في العالم، وسوف يعتمد بشكل رئيسي في جمع رأس ماله من مستثمرين من القطاع الخاص".

وأُسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 بهدف تدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ويقوم المركز على الركائز السبع لعالم المال، وهي الصناعات "الحلال"، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية.