كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن الإنفاق الاستثماري الحكومي، يوفر دفعة قوية للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من الضغوط المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.

وأضافت الوكالة في تقرير وزعته في دبي الأسبوع الماضي : "من المنتظر أن يظل الإنفاق الاستثماري في دول الخليج داعماً للنمو حتى 2018، ورغم ذلك من المتوقع حدوث تباطؤ للنمو، وسيظهر العجز المالي في أعقاب استمرار تراجع أسعار النفط منذ يونيو العام الماضي".

وبحسب التقرير، ستحافظ حكومات الخليج على خطط الإنفاق الاستثماري مرتفعةً نسبياً، كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي العام، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان: "حكومات الخليج تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو"، أنه في حال استمرار انخفاض النفط إلى ما دون مستوياته الحالية، وحدوث المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجةً لذلك، فستقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بخفض الإنفاق الاستثماري بشكل أكبر.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 50% من مستواها، في يونيو 2014، بفعل تخمة المعروض العالمي.

وتوقع التقرير تراجع الإنفاق الرأسمالي غير الحكومي، لا سيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط انخفضت إلى 83 مليار دولار أمريكي، حتى شهر أغسطس من هذا العام، بانخفاض قدره 16% عن نفس فترة العام الماضي.

وقال "ترفر كالينان"، محلل ائتماني لدى وكالة "ستاندرد آند بورز": "رغم أننا نتوقع تراجعاً في النمو الاقتصادي، وحدوث عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي، إثر انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن تبقي الحكومات على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبياً، كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي، في محاولة منها لدفع النمو".

وأضاف كالينان، في التقرير، أن "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية، لتنويع مصادر التمويل لديها، ولدعم النمو الاقتصادي، ولبناء أسواق الدَّين، وللتخفيف من وتيرة استنفاد مراكز أصولها".

وتعتمد دول الخليج على مدى العقود الماضية، على إيرادات النفط لتمويل ميزانياتها، التي تواجه حالياً ضغوطاً بسبب الإنفاق الكبير على البرامج الاجتماعية، بعد هبوط أسعار النفط.