أكد وزير العدل ووالأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لا ينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء".

وقال الوزير يعقوب الصانع، في تصريح لصحيفة (الجريدة) اليوم: إنه "من المستغرب الأصوات التي هاجمت الاتفاقية التي وقعت خلال اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة القطرية الدوحة قبل الاطلاع عليها".

وأضاف: أن "الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون".

وأوضح أن "الحكومة لن تفرط بأي حال في أيٍ من مواد الدستور، ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت أي ذريعة"، لافتاً إلى أن "مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها سليم دستورياً".

وأكد الوزير "أن الاتفاقية تنص على أنه (في حال تواجد مواطن خليجي بالكويت ومطلوب لدولة موقعة فإن الكويت تسلمها إياه، وكذلك الأمر عند وجود كويتي في دولة خليجية ومطلوب لدى الجهات الأمنية في البلاد فيتم تسليمه للكويت)". 

ولم توقع حتى الآن دولة الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية رغم توقيع الدول الخمس الأخرى عليها وقد لاقت الاتفاقية انتقادات حقوقية ورفض ناشطي دول الخليج لما تتضمنه من مواد تأتي على حساب الحقوق والحريات وتسعى إلى تشديد القبضة الأمنية والبوليسية في دول الخليج.