كشف عضو لجنة الأوراق المالية السعودية، عمر راضي، عن تجميد نحو 13 مليار دولار بسبب الخلافات في الشركات العائلية الخليجية، التي يتركز ثلثها في السعودية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الشركات يمثل 70% من الثقل المالي والاقتصادي في هذه الدول.

وأضاف راضي، في كلمته على هامش افتتاح منتدى الشركات العائلية الخليجية بدبي، الذي نظمه مركز القانون السعودي أن ثروة دول مجلس التعاون الخليجي وصلت نحو 1.819 تريليون دولار، وفق آخر إحصائية عام 2015.

وتعنى لجنة الأوراق المالية السعودية بشؤون أسواق المال والأسهم في الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.

من جهته، قال حميد المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، والمساعد للشؤون التجارية، إن حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج وصل 70%، وعدد العاملين المنتسبين قرابة 80%، من حجم القوى العاملة في بلادنا، ولذلك فإن لها تأثيراً ودوراً كبيراً، في إدامة زخم التنمية الاقتصادية.

وكانت شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، كشفت فى دراسة صدرت عنها مؤخراً، أن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ستواجه تحدياً يتعلق بنقل الملكية من جيل إلى آخر، خلال السنوات الـ10 المقبلة، متوقعةً انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو "تريليون دولار"، إلى الجيل التالي من الشركات العائلية، على مدارالسنوات الـ10 المقبلة، في الشرق الأوسط.

وذكرت الشبكة أن العديد من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حولت انتباهها تدريجياً نحو خطط تتعلق بنقل الملكية، مع الحفاظ على الإرث العائلي، في حين بدأ سعي المؤسسين وراء وسائل ذات كفاءة لنقل الملكية للأجيال المقبلة.