أظهرت دراسة صدرت حديثاً عن أن إجمالي إيرادات "الشركات العائلية" في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 100 مليار دولار سنويا.

وأضافت الدراسة، التي أعلن عنها "مجلس الشركات العائلية الخليجية"، وشركة "ماكينزي آند كومباني" في مؤتمر صحفي في دبي أن "60% من الشركات العائلية في الخليج، لا تزال تحصل على إيراداتها من بلدانها الأم، لكن عدداً كبيراً منها يطمح إلى التوسع عالمياً، وإنشاء شركات منافسة، على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات الخليجية توسعت خارج بلدانها، حيث إن هناك 76% منها تزاول أنشطة محدودة، خارج منطقة الخليج.

وبحسب الدراسة، فإن أغلبية هذه الشركات قامت بتوسيع نطاق عملها بشكل كبير، داخل أسواقها المحلية، ويتركز نشاطها الرئيسي في 5 قطاعات رئيسية، هي العقارات، البناء، التجزئة، الصناعات التحويلية، والسياحة والترفيه.

وقال "عبدالعزيز الغرير"، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، خلال المؤتمر الصحفي، إن "ما يقارب من 75% من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج، مملوك من قبل الشركات العائلية، لذلك يجب دعم هذه الشركات، في تحقيق انتقال سهل لقيادات الجيل التالي".

وأشار الغرير إلى أنه مع انتقال ما يقارب من 52% من الشركات العائلية في المنطقة، من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، من المتوقع أن تصل قيمة الأصول، التي ستنتقل إلى الجيل التالي من الشركات العائلية في منطقة الخليج، إلى حوالي تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة.

وتأتي الدراسة كخطوة في عملية تقييم أعمال هذه الشركات، وحجم استعداداتها، لتسليم دفة القيادة للجيل التالي، خاصة وأن العديد من الدراسات الدولية في هذا المجال، تُشير إلى أن 15% فقط من الشركات العائلية حول العالم، تتمكّن من الاستمرار، والوصول إلى الجيل الثالث لها.

ويعد "مجلس الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي"، مؤسسة غير ربحية، تأسست في شهر  أبريل من عام 2012، في إمارة دبي، بهدف تسهيل استمرارية الشركات العائلية، بدول مجلس التعاون الخليجي، من جيل لآخر. 

وشركة "ماكينزي آند كومباني"، تأسست عام 1926، وهي من الشركات العالمية العاملة في تقديم الخدمات الاستشارية الإدارية، حيث تقدم خدماتها إلى الشركات والحكومات والمؤسسات غير الحكومية، والمنظمات غير الربحية، وتمتلك الشركة مكاتب في أكثر من 60 دولة.