قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، إن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والدول العظمي حول الملف النووي، في شهر يوليو الماضي لا يزيل كل مخاوف دول المنطقة، خاصة أنه لم يعالج المشاكل الحقيقية واكتفى بقضية جزئية فقط، في ظل السلوك الإيراني الذي ما زال قائماً على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وإثارة القلاقل والاضطرابات في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الطاولة المستديرة، التي نظمتها سفارة البحرين بالمملكة المتحدة، تحت عنوان: "السياسة الخارجية والدفاعية لدى دول مجلس التعاون بعد الاتفاق النووي"، بمشاركة أعضاء من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين وكبار الإعلاميين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة.

وأضاف آل خليفة: "رغم أننا ما زلنا نتطلع إلى أن يسهم الاتفاق النووي في أمن واستقرار المنطقة، إلا أننا حتى الآن نرى أنه يتناول قضية واحدة من قضايا المستقبل، لكنه لا يتطرق إلى المشاكل الحقيقية التي نواجهها اليوم، حيث إنه من الواضح أن إيران مستمرة في العمل بكل وسيلة غير قانونية وغير مشروعة لزعزعة الأمن والسلم".

واستشهد وزير الخارجية البحريني باستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون بلاده، وقيامها باستغلال من وصفهم بـ"الفئات المتطرفة" وإيواء "الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات التي تكفي لإزالة مدن بكاملها، وكان آخرها العثور على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، بما يفوق طناً ونصف الطن، ومن ضمنها مواد C4 وRDX وTNT شديدة الانفجار"، لافتاً إلى "تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف والقتل، ما أدى إلى وفاة ستة عشر رجل أمن وإصابة ثلاثة آلاف آخرين".

وشدد على "ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة أن تقوم إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وبشأن الأوضاع في اليمن، أوضح خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن "البحرين ودول مجلس التعاون حرصت على دعم اليمن، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ولمنع التدهور الحاصل في الأوضاع الأمنية والإنسانية بعد أن قامت جماعات انقلابية مدعومة من إيران بالاعتداء على مؤسسات الدولة ونشر الفتنة والفوضى في البلاد".

وأضاف أن "الخيار العسكري فرض على دول مجلس التعاون بعد فشل كل الخيارات الأخرى في ظل إصرار الجماعات الانقلابية على مواصلة العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب اليمني الشقيق". متابعاً: "إن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بدعم اليمن إلى أن تتحقق آمال شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم وعودة الجماعات الانقلابية إلى صوابها ودخول جميع الأطراف في حوار وطني يرتكز إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن (2216-2015)".

وحول ما تمر به سوريا، أعرب وزير الخارجية البحريني عن "أسفه من التدمير الذي حدث لهذا البلد الشقيق وتحوله إلى ساحة مواجهة بين العديد من التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش وحزب الله الإرهابيين وغيرهما"، حاثاً على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1، حتى تعود سوريا إلى ما كانت عليه من وحدة واستقرار وازدهار".

وأشار إلى "ما تبذله دول مجلس التعاون من جهود واضحة في ميدان إنساني مهم وناتج عن الأزمة السورية وهو مساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، إذ قامت باستضافة نحو ثلاثة ملايين من الأشقاء السوريين، ومنحهم حق الإقامة بكامل الحقوق التعليمية والصحية المجانية، والحق في العمل والعيش الكريم".

وتطرق آل خليفة في مداخلته إلى الوضع في العراق، معرباً عن "أمله في لم شمل الشعب العراقي، واستعادة الأمن والاستقرار من خلال الجهود المقدرة التي يقوم بها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء، والحد من التدخلات الخارجية، والحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه ومساعدته في حربه على الإرهاب".

أما عن السياسة الخارجية والدفاعية لدول مجلس التعاون في ضوء ما سبق من تحديات وأوضاع، أكّد على "ضرورة الاستمرار في تنويع شبكة التحالفات الإقليمية والدولية مع القوى الصاعدة وخاصة مع دول شرق آسيا والهند، حيث إن ذلك لم يعد هدفاً ضمن أهداف السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، وفي القلب منها البحرين، وإنما بات خياراً استراتيجياً جماعياً أوجبته المعطيات السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية، ويقوم على استراتيجية بعيدة المدى تضمن تحقيق المصالح الحيوية لدول مجلس التعاون والإسهام في تحقيق ما تطمح إليه من تقدم شامل في كل المجالات وترسيخ الأمن والسلم في المنطقة". مشيراً إلى أن "هناك مرتكزات قوية لنجاح هذا التوجه الاستراتيجي ومن أهمها: التشابه الثقافي والحضاري، وازدياد أهمية علاقة الارتباط القائمة بين التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول الآسيوية والأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج؛ وتزايد أعداد العمالة الآسيوية الوافدة بدول الخليج التي يمكن أن تكون جسراً بين غربي آسيا وشرقيها جغرافياً واستراتيجياً".