أصدرت محاكم الاحتلال قراراً يقضي بمنع سفر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، خارج الأرضي الفلسطينية المحتلة، حتى تاريخ 14 نوفمبر القادم.
وأوضح محامي مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، عمر الخمايسي أن وزير الداخلية ونائب رئيس وزراء الاحتلال سيلفان شالوم، هو الذي أصدر قرار منع سفر الشيخ رائد "ووقف تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى"، مؤكداً أن ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً على "الملاحقة السياسية والتحريض الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد الحركة الإسلامية ورئيسها".
وأكد أن هذا القرار هو بمثابة التوجه نحو "التصعيد، ضد الحركة الإسلامية بمنع الشيخ رائد من الواصل مع العالم العربي والإسلامية نصرة للقدس والأقصى".
وأضاف المتحدث: "هم يحاولون منع الشيخ من فضح جرائمهم بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى"، موضحا أن منطق التعامل الحالي للحكومة الإسرائيلي هو المنطق "العسكري الأمني، الذي يعتمد على قانون الطوارئ لعام 1945".
وقال الشيخ رائد صلاح في كلمة له صباح أمس الأربعاء (14|10) من أمام محكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة: "حتى لو وضعت بالسجن، سنستمر في طريقنا، في الدفاع عن المسجد الأقصى"، مشددا على أنه "لن يستسلم" لتهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى وضع الحركة الإسلامية خارج إطار القانون وحظر أنشطتها.
وطالبت النيابة الإسرائيلية بالسجن الفعلي للشيخ مدة 18 شهرا وذلك بتهمة "التحريض على العنصرية والعنف".
يشار إلى أن القناة الإسرائيلية الثانية، قالت السبت الماضي إن الأغلبية الساحقة من وزراء الحكومة تؤيد اقتراح حظر أنشطة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لافتة إلى وجود اختلاف بين الأجهزة الأمنية حول ذلك.
