كشف تقرير اقتصادي حديث صدر الإثنين (19|10) أن دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما تزالان تتمتعان بنشاط اقتصادي مستقر، رغم التحديات الناجمة عن أحوال الاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير الصادر عن بنك "كريديت أجريكول" الفرنسي أنه بالرغم من هيمنة المشاعر السلبية، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي، إلا أن تلك المشاعر لم تتحول بعد إلى ضعف حقيقي في اقتصاد البلدين.

وقال الدكتور "بول ويتروولد"، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك: "واصلت المحركات الاقتصادية لكبرى دول مجلس التعاون الخليجي، أمثال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمها، رغم هيمنة مشاعر التشاؤم على الساحة الاقتصادية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية".

وأضاف بول، وفقاً للتقرير: "هذه المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لم تسفر في الواقع عن أي تراجع أو ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي للبلدين، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر  المنصرم".

وذكر التقرير أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات بشكل كبير، إذ سجل 56 نقطة مقارنة مع 57.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي.

وتشير بيانات المؤشر إلى تحسن حجم الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، وسط تراجع طفيف للصادرات.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف المُدخَلات الإنتاجية، نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الأولية، ونتيجة استقرار الإنتاج وارتفاع الأسعار، وكان من المرجح أن تنخفض أسعار منتجات الشركات.

واختتم الدكتور بول قائلاً: "في أعقاب التوترات التي شهدتها أسعار الصرف الآجلة للريال السعودي، أكدت السلطات النقدية السعودية تصميمها على مواصلة ربط أسعار صرف الريال السعودي بأسعار صرف الدولار الأمريكي، وبذلك بات خطر استيراد التضخم عبر ضعف القيمة الخارجية للريال السعودي مستبعداً الآن".

و"كريديت أجريكول بريفت بنك"، التابع لمجموعة "كريدي أجريكول" الفرنسية، يضم جميع فروع المجموعة المتخصصة في إدارة الثروات، ويدير البنك عملياته في جميع الأسواق المالية الدولية الرئيسية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين.