أكد مركز الإحصاء الخليجي نيته  تنفيذ مسح مشترك للاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف المركز أن لديه خطة استراتيجية حتى عام 2020 تحدد أهدافاً عامة، خاصة في المجالات الإحصائية، التي تشمل إحصاءات سوق العمل، والحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات البيئة والطاقة".

ولفت مدير المركز الإحصائي الخليجي صابر الحربي،  خلال حوار أجرته معه صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس، مستدلاً على ذلك بالفترة من عام 2010 إلى نهاية عام 2012، التي ارتفع فيها من 294.8 مليار دولار إلى 354.2 مليار دولار بنسبة 20.1%.

وأكد أن "الاقتصاد الخليجي أكبر من اقتصادات دول متقدمة جداً مثل أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى أن السعودية عضو في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم"، لافتاً إلى أن "نصيب الفرد الخليجي من الناتج المحلي بلغ 33 ألفاً و545 دولاراً.

وأشار في الوقت ذاته إلى قرب إطلاق مؤشر تضخم الأسعار لدول المجلس، وأن هناك ثباتاً نسبياً في مساحات الرقعة الزراعية خلال السنوات 2008 – 2012، "ما يدل على التحسن في كفاءة الإنتاج الزراعي".

وأشار إلى مساعي المركز لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية عالية الجودة، تغطي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تهم صانعي القرار وراسمي السياسات والمجتمع الخليجي.