أفاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تم تجميد المفاوضات اليمنية، التي كانت مقررة نهاية أكتوبر الجاري، وذلك بسبب "تفاوت مواقف الأطراف المعنية بالأزمة".
ولم يكشف ولد الشيخ، في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن عن طبيعة التفاوت في مواقف الحكومة اليمنية والحوثيين، لكن مصادر سياسية قالت إن السبب هو وضع الطرفين شروطاً إضافية للدخول بالمفاوضات.
وبينما كان التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستنطلق في جنيف أواخر الشهر الجاري، كما أعلنت مصادر حكومية وحوثية من قبل، نسف المبعوث الأممي تلك التوقعات، قائلاً: "العمل جار لتحديد مكان وزمان المحادثات الخاصة باليمن".
وترجع الحكومة أسباب ترددها بالذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في تعز، وسط اليمن.
وقال مصدر حكومي، في وقت سابق: "إن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مدينة تعز، تهدد مصير المفاوضات المرتقبة، وتؤكد أنهم غير جادين بالدخول في مشاورات سلام".
وأعلن عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، رفضه المشاركة فى مؤتمر جنيف الثاني المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.
وقال الوزير اليمني، في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بالنسبة لي أقول: لن نشارك بوفد جنيف وتعز تقتل بنيران الحقد المليشاوي المعبأ بجنون الطائفية المقيت، التي سنبقى نقاومها ولن ننجر إلى مستنقع صراعها"، في إشارة للحوثيين وقوات صالح.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية وافقت بعد تردد في إجراء جولة المفاوضات المفترضة قبل أن يكثف الحوثيون من استهدافهم للمدنيين في تعز إب وسقوط عشرات الضحايا.
