تراجعت قيمة استثمارات المصرف المركزي الأجنبية الآجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 38.5 مليار درهم، وأظهرت بيانات صادرة عن "المركزي"، الجمعة(23|10)، أن "الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي حتى تاريخ الاستحقاق، سجلت بنهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 107.1 مليارات درهم، مقابل نحو 145.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بانخفاض قيمته 38.5 مليار درهم، وبنسبة تراجع 27%".

وبحسب البيانات، دعمت الودائع المقومة بالعملة نفسها أصول «المركزي» خلال فترة المقارنة، مرتفعة بقيمة 31.8 مليار درهم، ما قلل من تأثير تراجع الاستثمارات الأجنبية على إجمالي الأصول، حيث سجلت مجمل الودائع لدى المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي 156.4 مليار درهم، مقابل 124.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو 25.5%. وسجل إجمالي أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 267.1 مليار درهم، مقابل 274.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2015، بانخفاض ربع سنوي قيمته 7.5 مليارات درهم، تمثل 2.7%.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن القاعدة النقدية للبنوك سجلت بنهاية سبتمبر الماضي 288.6 مليار درهم، مقابل 295.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بتراجع قيمته 6.8 مليارات درهم خلال الربع الثالث، ونسبته 2.3%. وسجل النقد المصدر بنهاية الربع الثالث ما قيمته 71 مليار درهم، مقابل 72.5 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، بتراجع قيمته 1.5 مليار درهم، وبنسبة 2%. وبلغ الاحتياطي الإلزامي ما قيمته 110.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 109.5 مليارات درهم بنهاية يونيو، بزيادة 1.1 مليار درهم وبنسبة 1%. وانخفضت قيمة شهادات الإيداع التي تملكها البنوك وتحتفظ بها لدى المصرف المركزي كسيولة مستثمرة مسجلة 97.4 مليار درهم، مقابل 101.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بتراجع قيمته 3.9 مليارات درهم، وبنسبة 3.8%. وتراجعت قيمة الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» مسجلةً 9.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 12.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بانخفاض قيمته 2.5 مليار درهم وبنسبة 20.6%.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد قانون البيانات الحكومية التي تسمح للجمهور بالاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة حول أنشطة المؤسسات الحكومية المختلفة بصورة تسهم في زيادة الشفافية والمعلومات التي يحتاجها مختلف فئات المجتمع.  يشار أن ترتيب الدولة قد تراجع على مؤشر الشفافية خمس درجات لعام 2015 ليصل إلى المرتبة 17 على مستوى العالم في حين كانت في المرتبة 12 عالميا العام الماضي.