بسط الأكاديمي و الإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، مواقفه حول الأوضاع الداخلية في الدولة إضافة إلى التعليق على التطورات المتلاحقة والمتسارعة في المنطقة ولا سيما العلاقات بين الإخوان المسلمين ودول الخليج إلى جانب ملفات وقضايا أخرى.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها في حواره مع الموقع السعودي "شؤون خليجية"، تحدث عن حول علاقات دولة الإمارات بالداخل والخارج ومحيطها الإقليمي، راصدا واقع الملف الحقوقي وملف الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير داخلها، مقيما أداء المجلس الوطني فيها ورؤيته لكيفية تطويره، والانتخابات الأخيرة، وأداء الأجهزة الأمنية وملف المعتقلين وطبيعتهم وأوضاعهم، وملف الإصلاح السياسي والدستوري. كما تحدث عن اتجاه علاقة الإمارات بالقوى الكبرى، ومخاطر إيران على دول الخليج، وبخاصة في حال نجاحها باحتلال سوريا، وانعكاسات ذلك على أمن الخليج.
تجربة الإمارات التنموية وكبوتها الحقوقية
قال الشيبة، "تعتبر تجربة الاتحاد بالإمارات تجربة متميزة في المنطقة، نظرًا لما حققته من إنجازات مقابل ما وصلت إليه بعض الاتحادات من فشل وتفكك سريع". وأضاف، نعيش على مشارف العام 45 من قيام الاتحاد، والإنجازات في مختلف المجالات تتحدث عن نفسها، وأشاد الشيبة بالتطور والنهضة المشهودة لدولة الإمارات في مجالات عديدة.
و استدرك قائلا، "إلا أن الأداء في المشاركة السياسية والملف الحقوقي ما زالا في مؤخرة القاطرة، بل أن الملف الحقوقي تعرض لانتهاكات جسيمة لم تعهدها الإمارات في تاريخها، فإلى الآن نستغرب تجاهل الدولة لانتهاكات التعذيب والاختفاء القسري، وتكتفي بنكرانها بالإعلام، وهذا قطعًا لا يكفي، هناك تقارير دولية بناء على شهادات ممن تعرضوا للتعذيب، والذي لا يمكن الرد عليه إلا من خلال تحقيق مستقل يثبت أو ينكر ذلك، ونحن نستغرب من عدم قيام الدولة بذلك، والذي يعزز للأسف من ثبوت هذه الجرائم، ولا ينفيها".
معتقلو الرأي .. نخبة المجتمع
وتطرق الشيبة إلى معتقلي الرأي المثقفين والأكاديميين، قائلا، حين نتكلم عن معتقلي الرأي في الإمارات لا نتكلم عن تأثيرهم المحلي فقط، وإنما تأثيرهم الإقليمي والعالمي، كونهم كفاءات متميزة في مجالاتهم".
وأوضح الشيبة، "لا مصلحة لأحد من بقاء هذه القامات في المعتقلات"، مطالبا بـ"تقوية اللحمة الداخلية وتعزيز الصف الوطني، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ورفع القيود الأمنية عن الحياة المدنية، وتعزيز المشاركة السياسية".
المجلس الوطني وعريضة مارس
وضع الشيبة أساسا لتطوير المجلس الوطني بالاستناد إلى "عريضة الثالث مارس ٢٠١١، التي تقدمت بها شريحة عريضة من مواطني الدولة، مطالبين بانتخابه بشكل كامل، وتمكينه من كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية".
وحول تعامل الدولة مع العريضة، قال الشيبة، "الأجهزة الأمنية المتحكمة بمختلف مفاصل الدولة أزعجتها العريضة إزعاجًا شديدًا، لاقتناعها أن ذلك يُحد من صلاحياتها ويعيدها إلى مربعها الأصلي وهو جهاز معلومات يساهم في حفظ الأمن القومي، لا جهاز تنفيذي يتحكم بمختلف مفاصل الحياة المدنية. لذلك نرى أن المجلس الوطني مكبل، لا يناقش إلا ما تسمح به الحكومة، ومن باب أولى فإن الممارسات الأمنية هي خط أحمر، فلا يمكن للمجلس الوطني أن يناقش ذلك، بل إنه يبارك هذه الانتهاكات بصمته. بل أصبح في بعض الأحيان أداة إعلامية للرد على التقارير الدولية التي تدين الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية".
الإصلاح السياسي في الدولة
أشار الشيبة حول استحقاقات الإصلاح في الدولة قائلا، "الإصلاح السياسي مُقر منذ اليوم الأول للاتحاد، لكن للأسف لم نر له واقعًا حقيقيًا، .. بل وجدنا تراجعًا بدل التقدم، وانتهاكًا دستوريًا خطيرًا في الدورات الثلاث الأخيرة للمجلس الوطني، واعتبر الشيبة أن منع الإماراتيين من الانتخاب بكافتهم وعامتهم "تراجعًا وليس تدرجًا"، وقال، "شعب الإمارات شعب واعٍ ومتعلم، يستحق أن يشارك قيادته في إدارة الدولة ولا بد أن تتمثل تلك المشاركة واقعًا حقيقيًا في مجلس وطني منتخب من كامل الشعب الإماراتي، ويمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة".
وتابع الأكاديمي الإصلاحي، "ما يحدث اليوم من محاولات الأجهزة الأمنية تعطيل عجلة الإصلاح، ما هي إلا لعبة مع الزمن لا أكثر، فالواضح أن الشعب يعي التلاعبات التي تتم عليه، والذي انعكس في نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الأخيرة".
معيار علاقات الإمارات الخارجية
أوضح الشيبة أن السياسة الخارجية الإماراتية تأسست "على مبادئ أساسية منها الاحترام المتبادل، ونصرة المظلوم، وعدم التدخل في شؤون الدول. وكسبت الدولة احترام المجتمع الدولي بالحفاظ على تلك المبادئ".
ولكن الشيبة استدرك بالقول، "إلا أنه بعد الربيع العربي، اتخذت السياسة الخارجية الإماراتية منحى مغايرًا لما تأسست عليه، وهو دعم الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب، فسبب ذلك التغير شرخًا كبيرًا في الصورة التي كانت عليها الدولة قبل ذلك. ورسم صورة مغايرة للدولة التي بنت صورتها بنصرة المظلوم، ورعاية الفقير، فكان اسم الإمارات يتردد في كل بلد، إما على مدرسة أو مستشفى، أو شبكة طرق ومجمعات سكنية".
وتابع، "ولكن بعد دعمها للأنظمة المستبدة، والانقلابات العسكرية، اهتزت تلك الصورة، وأصبح الملايين في العالم العربي للأسف ينقمون على ذلك الدعم الذي جاء في مواجهة رغبات الشعوب. مما يستدعى تداركًا سريعًا لإعادة بوصلة السياسة الخارجية إلى مسارها الصحيح، ومبادئها الأساسية التي قامت عليها".
موقف الدولة من عاصفة الحزم
رحب النعيمي بمشاركة الإمارات بعاصفة الحزم، قائلا، "أعلنت الإمارات دعمها ومشاركتها للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية لإنقاذ اليمن من تمرد المخلوع عبد الله صالح وحليفه ميليشيات الحوثي، وهذا موقف مشرف وعروبي أصيل. والجميع في العالم يدرك أنه مهما بلغت حدة الحروب العسكرية، إلا أنه في النهاية لابد من حلول سياسية".
وأضاف، الشعب اليمني يستحق أن يعيش حياة آمنة مستقرة خالية من المهددات الداخلية والخارجية. وأعتقد أن عهد صالح وحلفائه انتهى، فلابد من بداية عهد جديد يتشارك فيه الجميع وفق أجندات وطنية ولا إقصاء لأحد، إلا من تورطت يداه بدماء الشعب اليمني، أو من يتحرك وفق أجندات خارجية.
وتجنب الشيبة الإجابة عن سؤال تأخر تحرير بعض المدن باليمن نتيجة موقف الإمارات من "إخوان اليمن"، قائلا، "هذا سؤال يوجه للداخل اليمني وللحكومة الإماراتية، فغياب الشفافية أوجد نوعًا من الضبابية في تحليل الموقف، الذي لا نستطيع الخوض فيه وهو غير واضح".
إيران والسعودية
قال الشيبة إنه لا يعتقد أن "غزو إيران للخليج عسكرياً ممكن، فتجربتها في اليمن أثبتت عدم قدرتها على تحقيق مشروعها عسكرياً. ولكنها عوضاً عن ذلك تلعب بإشعال نار الفتنة الطائفية الداخلية، وتعزف على ألحان الأقليات لكسب المزيد من النفوذ الداخلي لدول الخليج".
وأسهب الشيبة، قائلا، "أما سوريا فهي بلا شك بوضعها الحالي ومستقبلها المجهول تشكل تهديدًا كبيرًا لدول الخليج، وقد كان وجود إيران شمال الخليج بأيدولوجيتها الثورية وطموحاتها التوسعية يشكل خطرًا على أمن الخليج، فكيف لو تحقق أحد أكبر المطامع ألا وهو السيطرة على سوريا ليكون شمال الجزيرة في أيديهم. لا شك أن ذلك سيكون مهددًا عظيمًا لأمن دول الخليج، سواء بقدرة إيران على إثارة القلاقل والفتن الداخلية في دول الخليج، أو بتسهيل العبور والتهريب للجماعات الإرهابية لأراضي المملكة العربية السعودية".
صفقات السلاح الإماراتية
وحول صفقات السلاح التي تبرمها الدولة قال الشيبة، "من حق أي دولة أن تتسلح بما يجعلها في مأمن من أطماع أي دولة أخرى، ولا يخفى على أحد الأخطار التي تواجه الإمارات في منطقة ملتهبة. ولكن يجب أن يكون التسليح وفق رؤية عسكرية وتحالفات سياسية استراتيجية".
وتابع، "للأسف تسعى كبرى الدول المنتجة للسلاح إلى رفع مؤشر التهديد لدول الخليج الغنية بالنفط، وتبتزها لعقد صفقات بمليارات الدولارات دون النظر إلى حقيقة تلك التهديدات أو تقييم الحاجة الحقيقة لتلك الصفقات، فيحتاج سباق التسلّح إلى شفافية أكثر ورؤية استراتيجية بعيدة المدى للمهددات الحقيقية، ومحاولة تفاديها بمختلف الاستراتيجيات، وليس التسلّح فقط".
إيران العدو لا الإخوان المسلمون
وتحدث الشيبة عن العلاقة بين دول الخليج والإسلام الوسطي في المنطقة قائلا، "لا شك أن ملف الإخوان المسلمين يشكل عاملاً مهمًا في تشكيل التحالف السني، فهو يعتبر المكون السياسي والاجتماعي الأكبر في معظم الدول التي يحكمها النظام الجمهوري، ولا يمكن تجاهل ذلك. وقد استنزفت ميزانيات وجهود ضخمة من بعض دول الخليج لمحاربة الإخوان المسلمين، الذين لم تتعرض دول الخليج منهم لأي تهديد يذكر".
وأضاف، "إن أغلب دول الخليج استقبلت أفراد وقيادات الإخوان المسلمين بعد اضطهادهم من حكوماتهم المستبدة، فكانوا مثالًا متميزًا في رعاية حق الضيافة، فشاركوا دول الخليج في مسيرة ازدهارها، مما يجعل اتخاذهم أكبر مهدد للخليج أمرًا مستغربًا جدًا".
وتابع الشيبة، أعتقد أنه بعد أن اتضح المهدد الحقيقي للخليج، وبعد اكتشاف مخازن الأسلحة في إحدى دول الخليج، التي تكفي للسيطرة على تلك الدولة خلال ساعات (في إشارة إلى إيران). يستدعي ذلك من دول الخليج إعادة النظر في تحالفاتها وقائمة مهدداتها، حان الوقت لمواجهة المهددات الحقيقية وإزالة المهددات الوهمية، وإعادة تقييم التحالفات وبنائها على أساسات سليمة، وفق أجندات إقليمية تحافظ على الأمن القومي للخليج ككل.
