كشف الائتلاف العالمي للحريات والحقوق إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون أبوظبي الرسمية والسرية. وبلغ عدد المعتقلين 204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108 معتقلا.
وصنفت الإحصائية المعتقلين من حيث نشاطهم إلى 79 ناشطا يطالبون "بإصلاحات سياسية في الدولة"، وقد شنت السلطات الأمنية حملات متواصلة ضدهم منذ عام 2012. إلى جانب 69 ناشطا مارسوا "حرية التعبير عن الرأي".
ومن حيث تصنيف معتقلي الرأي بحسب العقوبة، فقد تم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات، وتجري حالياً محاكمة لواحد منهم فقط هو أسامة النجار المعتقل بسبب دفاعه عن والده حسن النجار المعتقل في قضية "الإمارات 94". بالإضافة إلى، معتقلي الإصلاح المعروفين بقضية "الإمارات 94"، والذين تم الحكم عليهم بمدد تصل إلى 10 سنوات وعددهم 61 إماراتياً.
وأوضحت الإحصائية أن المعتقلات الإماراتية تضم أيضًا 23 معتقلاً إماراتياً سلفياً، بتهمة دعم الثورة السورية، وتجري محاكمة لأثنين آخرين بتهمة دعم جبهة النصرة وأحرار الشام.
أما عدد المعتقلين من حيث الجنسيات فقد جاءت الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بعد أبناء الإمارات، بواقع 28 معتقلاً مصرياً، جرى الحكم على 14 منهم في قضية (30- مصري- إماراتي). فيما تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بـ9 معتقلين لم تعرف هوياتهم جميعاً حتى اللحظة، وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الليبيين يصل إلى 30 معتقلاً سياسياً.
واحتلت اليمن وفقًا للتقرير الترتيب الرابع، بواقع 11 معتقلاً لم يعرف منهم سوى اثنين، وقطر بثلاث معتقلين حكم على واحد منهم فقط، ويبقى مكان الاثنين الآخرين مجهولاً حتى اللحظة.
وأشارت قائمة المعتقلين إلى ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين حوكمواً بتهمة دعم جبهة النصرة إعلامياً، و3 معتقلين يحملون جنسية جزر القمر و6 من الجنسية الجزائرية.
وأكد التقرير أن كل المعتقلين السياسيين يقبعون في ظروف قاسية ولا إنسانية في السجون الإماراتية، وتؤكد التقارير الحقوقية أن السلطات الإماراتية تمارس شتى أنواع التعذيب والانتهاكات في حقهم دون حسيب أو رقيب، متجاهلة كل الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
يشار أن دولة الإمارات تكاد الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تعتقل ناشطين من غالبية الجنسيات العربية. كما أن سجون الإمارات قد تكون هي الوحيدة بعد سجن جوانتامو التي تضم سجناء من عدة جنسيات على غرار السجن المذكور.
