كشف مصدر أمنى - رفض الإفصاح عن اسمه – عن وصول دعم عسكرى إماراتى لإنقاذ اللواء المنشق خليفة حفتر قائد الانقلاب العسكرى فى ليبيا، حيث دفعت الإمارات بعدد 500 سيارة عسكرية وصلت لميناء طبرق.
وأضاف المصدر أن تلك السيارات سببت خلافًا كبيرا بين فصائل عسكرية تابعة لحكومة طبرق، وبعد التبين من كون السيارات خاصة بقياة جيش طبرق بزعامة الجنرال الليبي "خليفة حفتر" تم حل الخلاف بحسب ما ذكر موقع "أخبار ليبيا 24".
وتابع المصدر قائلا "إن السيارات تحت حماية قوة مشكلة من البحرية طبرق والشرطة العسكرية والمنطقة الدفاعية طبرق والاستخبارات العسكرية ورجال الأمن وموجودة في مقر القاعدة البحرية طبرق وتحت حراسة مشددة وهذه السيارات تخص القيادة العامة للجيش الليبي".
وأوضح المصدر أنه "أعطيت تعليمات بأن تحمى السيارات لكي تصل إلى مدينة المرج بمقر القيادة ليتم توزيعها عن طريقها إلى الجيش الليبي".
يذكر أن تقريرا صحفيا نشرته جريدة نيويورك تايمز الخميس الماضي أكد أن الإمارات مستمرة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وأن ذلك سيكون سببا في انهيار جهود السلام في ذلك البلد.
فيما كشف تقرير آخر تابع للأمم المتحدة في مارس الماضي أن الإمارات تورطت في تهريب سلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة إلى ليبيا أيضا.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة عن أن القوات التي يقودها اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» قائد الانقلاب العسكرى فى ليبيا تتلقى الدعم العسكرى الإماراتى من جهة، ومصر من جهة أخرى حيث كشف التقرير عن عمليات تهريب سلاح، مؤكدا أنها لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة من مصرية إلى ليبيا أيضا.
وكانت كشفت التسريبات اعتراف دبلوماسيين إماراتيين بأن مسألة إرسال السلاح إلى ليبيا يتم على "مستوى رئاسة الدولة"، وهو ما دفع واشنطن لاستدعاء سفيرنا في واشنطن إلى الخارجية الأمريكية للاحتجاج مرتين مع توتر بين واشنطن وأبوظبي على خلفية هذا الانتهاك.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن قراره رقم 2017 أتخذ في 31 أكتوبر 2011، الذي ينص على حظر تصدير السلاح بجميع أنواعه وأشكاله إلى ليبيا، فيما أكد مجلس الأمن في 28 مارس 2015، على قراره السابق باستمرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، فى وقت تواصل السلطات الإماراتية ضرب هذه القرارات بعرض الحائط وتستمر في دعم حليفها "حفتر" دون رادع.
