صعدت وسائل الإعلام الإماراتية أو الممولة من قبل حكومة أبوظبي من هجومها على تركيا لا سيما الرئيس رجب طيب أردوغان، في الوقت الذي اتهمت فيه وسائل إعلام تركية الإمارات بالتخطيط لمهاجمة السفارة التركية في ليبيا، في حلقة جديدة من مسلسل الخلافات المتزايدة بين البلدين، وسط مخاوف من تحول الحرب الإعلامية إلى أزمة دبلوماسية أكبر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك التوصيف في صدر تقرير لصحيفة "القدس العربي" الجمعة (20|11) الذي تابع قائلا، وظهرت الخلافات بين البلدين بشكل واضح، عقب الانقلاب الذي نفذه  عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، حيث اتهمت الإمارات التي دعمت السيسي بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وتخلل هذه الفترة اتهامات متبادلة بين البلدين.

وبعد إلقاء السلطات الليبية في طرابلس الأسبوع الماضي على "جاسوس إماراتي" قام بتصوير السفارة التركية في طرابلس عادت العلاقات بين البلدين إلى التصعيد مجددا. 

 فبعد  فترة من الهدوء، فتحت وسائل الإعلام الإماراتية النار على أردوغان مجدداً أثناء تغطيتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في (1|11)، وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأطلقت وصف "الديكتاتور" على أردوغان، وغطت فضائية "سكاي نيوز" الممولة إماراتياً الانتخابات تحت عنوان "ديمقراطية الديكتاتور" في إشارة إلى  أردوغان الذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2014.
وتتهم وسائل الإعلام الإماراتية بشكل متواصل تركيا بدعم تنظيم "داعش" بالسلاح، والسماح بدخول المقاتلين الأجانب من خلال أراضيها، وهو ما نفته الحكومة التركية مراراً.
وإزاء ذلك، شنت وسائل الإعلام التركية هجوماً على الدولة، عقب نشر وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام» تصريحات محرفة للرئيس التركي، وكتبت صحف تركية كبيرة تحت عنوان "افتراء قبيح ضد أردوغان من قبل وكالة الأنباء الإماراتية" موضحةً أن الوكالة حرفت تصريحات أردوغان مدعيةً أنه قال تعقيباً على سقوط الطائرة الروسية في سيناء "من الطبيعي أن تسقط داعش الطائرة الروسية لأن موسكو تهاجم التنظيم بسوريا".
لكن الاتهام الأخطر جاء في مقال لكاتب تركي مقرب من الحكومة، حيث شن «إسماعيل ياشا» هجوما عنيفا على ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد»، قائلاً إن القبض على "الجاسوس الإماراتي" في ليبيا، كشف أن أبوظبي خططت لتفجير السفارة التركية في طرابلس وتدعم «داعش».
ووصف الكاتب في مقال نشرته صحيفة «ديريليش بوستاسي» التركية، الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي بـ"الولد المدلل"، مؤكداً أن المعلومات المتوفرة بعد القبض على الإماراتي في ليبيا تشير إلى أن "أبوظبي كانت تخطط لتفجير السفارة التركية في طرابلس، أو التحضير لعمل إرهابي كبير ضدها، وأنها متورطة في الهجوم على القنصلية التركية في مصراتة".
وأضافت الصحيفة اللندنية، أن مصدرا مقربا من الحكومة التركية المؤقتة رفض الكشف عن اسمه قال في تصريحات خاصة لها، إن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو منشغل الآن بتشكيل الحكومة الجديدة وعرضها لنيل الثقة من البرلمان، متوقعاً أن يصدر موقف رسمي تركي عقب تشكيل الحكومة الجديدة "في حال تطلب الأمر ذلك".
من جهته، أكد المحلل السياسي التركي، أوكتاي يلماز أن الموقف السلبي الإماراتي اتجاه تركيا ليس جديد وبدأ مع انطلاق ثورات الربيع العربي لا سيما في مصر، معتبراً أن "العداء الإماراتي جاء بسبب وقوف تركيا إلى جانب مطالب الشعوب العربية التي خرجت تطالب بالحقوق والحريات، ووقوف الإمارات بجانب القمع".
ولفت في تصريحات إلى أنه "لا يوجد أي مشكلة مباشرة بين تركيا والإمارات، ويمكن القول إن المشكلة هي من جانب واحد، فالإمارات رأت أن تركيا داعمة لمطالب الشعوب وهو أمر مزعج لها كونها تصدرت قيادة الدول التي تقمع المطالبين بالحرية"، وقال: "الهجوم الإعلامي هو من جانب الإمارات وتركيا تقابله بالتجاهل".
وتوقع يلماز أنه في حال "استمرت الإمارات بهذا النهج فمن الممكن أن ينعكس ذلك سلباً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مطالباً القيادة السعودية "بتقديم النصيحة للإمارات للتوقف عن استفزاز تركيا حتى لا تصل الأمور حد القطيعة بين البلدين".
واتهمت الإمارات تركيا بإرسال الأسلحة إلى أحد أطراف الأزمة الليبية، وهو ما نفته أنقرة واتهمت بالمقابل أبوظبي بإرسال الأسلحة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال داود أوغلو في ذلك الوقت: "هذا  ادعاء كاذب تماما.. إنه مجاف للحقيقة، ولكي أكون صادقا فإن هذا افتراء يأتي من أولئك الذين يتدخلون في ليبيا ويرسلون مساعدات الأسلحة. دعوني أكون واضحا في هذا الشأن. هذا الافتراء قادم من مصر والإمارات العربية المتحدة". وأكدت وثائق مسربة مؤخرا أن الإمارات هي من تقوم بإرسال السلاح إلى مليشيات حفتر.
ونقل موقع "عربي21" عن مصادر تركية وصفها بالخاصة اتهامات لأبوظبي بأنها تمول حزب العمال الكردستاني رغم تصنيفه بالإمارات إرهابيا، وأن الإمارات قدمت دعما للمعارضة التركية للعبث في الساحة التركية، على حد وصفها.

ونشرت الكاتبة عائشة سلطان الجمعة (20|11) مقالا بالاتحاد أشادت به بمدينة اسطنبول سياحيا وتاريخيا، ومن يعرف صناعة الإعلام في الدولة يدرك أن مقالا حتى ولو كان خاليا من أي مضمون سياسي لا يمكن نشره بدون موافقة الرقيب الأمني الذي يسيطر على الإعلام الحكومي وفق اتهامات ناشطين. وقد اعتبر مراقبون أن نشر المقال قد يكون رغبة في وقف التصعيد بين أنقرة وأبوظبي.