كان هجوم متطرفين على فندق في مالي قبل نحو أسبوع محرجا بصورة كبيرة لأبوظبي وباريس اللتين شنتا حربا شرسة ضد "الإرهابيين" في مالي عام 2013 بذريعة محاربة الإرهاب، وتزايدت الحلول العسكرية والأمنية التي تطرحها أبوظبي تحديدا وجاهة ورواجا بعد "أفول مؤقت" للمتشددين في مالي ليخرجوا مرة أخرى في هجومهم على فندق واحتجاز عشرات الرهائن ومقتل نحو 20 رهينة. 

هذا التطور السلبي دفع صحيفة التايمز للتأكيد إلى أن  هذه الحرب لم تنه النطرف ولا العنف وتتسائل عن أسباب الفشل في القضاء على الإرهاب. التايمز تناولت المسألة وسط دبول الحرب التي تدقها باريس ولندن وأبوظبي والقاهرة وعواصم أخرى للتعامل مع التطرف بمعالجة عسكرية وأمنية بحت.

تقول التايمز، بعد عامين من طرد القوات الفرنسية قوات الجهاديين من شمالي مالي، أثار الهجوم الأخير الذي استهدف أحد الفنادق الفخمة بمالي المخاوف من أن المتطرفين الإسلاميين يكسبون الأرض مرة أخرى في هذا البلد المضطرب، على الرغم من عقد اتفاق جديد للسلام بين الجماعات المتمردة المحلية.

يأتي هذا بينما يشير مسئولون في مالي والأمم المتحدة إلى اتفاق السلام بأنه علامة فارقة محتملة لإحلال السلام. العرب يهيمنون على الشمال، كما أنهم يبدون قلقًا من تصاعد وتيرة العنف مرة أخرى. وتصارع الحكومة المركزية الضعيفة مجموعة من التحديات: الفقر الراسخ، وتهريب المخدرات، ومزيج من تزايد المنافسة، والتعاون بين الفصائل الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا.

وأضاف أن «الفرنسيين ربما حاولوا الحيلولة دون استيلاء الإسلاميين على السلطة، ولكن لا يمكن إعادة بناء دولة ضعيفة في غضون عامين».

وترى التايمز، يشعر كلٌ من المراقبين الأجانب والماليين بالقلق من أن الجماعات المتطرفة الموجودة في البلدان المحيطة لم تزل تثير اضطرابًا من خلال استغلال الاستياء المحلي، وهذا الزخم من الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وغيرها.

وقد أكدت اثنتان من الجماعات الجهادية مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في فندق راديسون بلو، الذي خلف 20  قتيلًا على الأقل في العاصمة الصاخبة، على بعد مئات الأميال من المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تعمل فيها الميليشيات الإسلامية بشكل طبيعي.

يختلف الخبراء على الدافع المحتمل، مع إصرار مسئولي الأمم المتحدة على أن الهجوم كان محاولة لإفشال محادثات السلام وغيرها، مما يدل على أنه كان جزء من التنافس الجديد بين الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، والجماعات الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة.

هناك أيضًا آراء متضاربة حول أفضل طريقة لاحتواء العودة المحتملة للتطرف الإسلامي، بعد عامين من حكم حكومة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، التي توصف على نطاق واسع بأنها ديمقراطية، ولكن فاسدة. البعض يتطلَّع إلى الجيش المالي، الذي يتألف من 8 آلاف عضو لفرض الأمن، على الرغم من أنه في حاجة ماسة إلى الإصلاح والتدريب، فضلًا عن المعدات والتمويل.

ويقول آخرون: إن الحل يكمن في سرعة تحقيق التنمية والخدمات وفرص العمل في الشمال؛ معتبرين ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لمنع أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من الشبان المسلمين، وكذلك المتمردين السابقين من مختلف الجماعات الانفصالية القبلية، من تجنيدهم من قبل الجماعات الجهادية الممولة جيدًا.

حتى الآن، يُنظَر إلى مالي، إلى حد كبير، باعتبارها تعاني من افتراس الجماعات المتطرفة، التي نشأت في الدول المجاورة، احتشدت الميليشيات الليبية في شمال مالي، بعد الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي في عام 2011، وشكل الزعيم الجهادي الجزائري سيئ السمعة مختار بلمختار جماعة المرابطين، التي يعتقد معظم الخبراء أنها التي قامت بالتخطيط لهجوم فندق راديسون بلو في 20 نوفمبر.

في الأشهر الأخيرة، كما يقول الخبراء، تغيرت الخريطة الإقليمية للتنظيمات الجهادية. برزت على الأقل مجموعة واحدة جديدة في مالي، جبهة تحرير ماسينا. إنها واحدة من المجموعات التي ادعت أنها نفذت هجوم الفندق. وبينما بدأ تنظيم القاعدة يتوارى أمام الصعود المتنامي لتنظيم داعش، غيرت الجماعات الجهادية الصغيرة في المنطقة من تحالفاتها وولاءاتها مع جانب واحد أو آخر.

يقول آدم تيام، وهو كاتب عمود في صحيفة (لو ريبابليكان): «لدينا دولة علمانية ودستور، ولكن الناس يشعرون بالاستياء من سوء الإدارة والفساد». وتابع: «لماذا لدينا تنظيمات جهادية؟ لأننا نحاول بناء دولة حديثة دون موافقة الشعب. إذا لم يكن هناك المزيد من اليقظة الدولية على نظام الدولة الفاسد، فسنرى المزيد من التفجيرات الانتحارية».

إذن، هي وفق ما يقول ناشطون، "الشعوب"، فأي حكومة أو نظام يسعى لتجاهل الشعوب وقيمها وأخلاقها ومطالبها وحرياتها وحقوقها لن يجد إلا رفضا ومقاومة لأي تغيير يفرض بقرار من جهاز أمن أو بقانون من برلمان مستلب الصلاحيات أو بقرار إداري من شخصية أو جهة إدارية هنا أو هناك. اختفى المتطرفون بمالي سنتين، وعندما عادوا كانت عودتهم أكثر شراسة وابتعادا عن الإسلام السمح والوسطي الذي يجب أن يسود علاقات ليس المسلمين فقط وإنما يسود العلاقات الإنسانية كافة، كما يؤكد ناشطون إسلاميون وسطيون.