شهدت إمارة أبوظبي إنتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الدولة وجمهورية إثيوبيا بشأن مشاريع الاتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية ونقل المحكوم عليهم.
واتفق الجانبين على استكمال المحادثات لاحقاً في اثيوبيا لوضع كافة الشروط والنقاط اللازمة المتعلقة بدوافع التسليم ومنع التسليم والشروط الواجب توافرها في كلا الحالات بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل التعاون الجنائي وحالات الشهود وغيرها.
ولم تتوضح حتى الآن معالم الاتفاقية المزمع التوصل إليها إلا أن الدولة اعتادت على اعتماد اتفاقيات مختلفة تهتم بتسلم وتسليم المطلوبين لها خارج الدولة وخاصة المعارضين السياسيين بما يخالف نظام حقوق الإنسان المعترف به عالمياً.
وترشح مصادر أن يتوصل الطرفان إلى الاتفاق مطلع الشهر القادم على أن تعلن تفاصيله لاحقاً خاصة فيما يتعلق بمعلومات الترحيل من الدولة وكيفية التعامل المالي المتعلق بهذا الأمر.
وتعمل الدولة حالياً على إنجاز عدد من الاتفاقات الاستراتيجية والتعاونية مع دول منطقة القرن الإفريقي أبرزها اتفاق الدولة على تأجير ميناء عصب الارتيري - جارة اثيوبيا- لأغراض عسكرية ولوجستية.
