على الرغم من التفاؤل العام برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والوعودات العريضة بتحسن الاقتصاد الإيراني إلا أن إيران قامت بتخفيض مسودة ميزانية العام المالي القادم بنسبة 2.6% مقارنة مع العام الحالي تحت تأثير تراجع أسعار النفط.

وتم تحديد الميزانية الجديدة للعام 2016 بشكل أولي يقدر ب 2.67 تريليون ريال ايراني على أن تبدأ في ال 20 من شهر مارس القادم.ويعد هذا الرقم أقل من الرقم الأولي في المسودة الأولى والذي كان 2.74 تريليون ريال إيراني غير شاملة للمؤسسات المملوكة للدولة.

ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاما فوق 36 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية، الذي تأثر سلباً لعقود من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.

ولم تورد أي أرقام تتعلق بتوقعات إجمالي الايرادت العامة أو عجز الميزانية خلال العام القادم، إلا أن عائدات النفط قدرت بنحو 22 مليار دولار.أما صندوق النقد الدولي فتوقع أن يكون العجز في الموازنة الإيرانية قرابة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يستمر التضخم عند قرابة 15% والنمو عند أدنى مستوياته.