أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الروسي.

وسبق لبوتين أن دعا في يوليو الماضي إلى تعديل استراتيجية الأمن القومي الروسي؛ لتتناسب مع التحديات والأخطار التي تواجه البلاد.

وقال خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي: "من الضروري تحليل جميع التحديات والأخطار المحتملة، لتشمل السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، خلال فترة قصيرة، وتعديل استراتيجية الأمن القومي الروسي بناء على نتائج هذا التحليل".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الروسية للأمن القومي حتى عام 2020، التي أقرت في 2009، نصت على ضرورة التحول إلى سيناريو التنمية القائم على الابتكارات وتحديث الجيش والاستخبارات، ورفع مستوى التعليم وإطالة متوسط عمر المواطنين.

وجاء في نص الاستراتيجية أن "روسيا أظهرت قدرتها على صون سيادتها واستقلالها، ووحدة دولتها وأراضيها، وحماية حقوق مواطنيها خارج البلاد"، إضافة إلى "تنامي دور روسيا في حل أهم القضايا العالمية، وضمان الاستقرار الاستراتيجي، وسيادة القانون الدولي في العلاقات بين الدول".

وأشار نص الوثيقة إلى أن "تعزيز قدرات روسيا يتم وسط تهديدات مترابطة جديدة على أمنها القومي".

بالإضافة إلى أن "ممارسة روسيا سياستها المستقلة داخلياً وخارجياً تلقى مقاومة من قبل الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، الساعية إلى تكريس هيمنتها على شؤون العالم".

وأشارت الوثيقة في هذا الصدد إلى أن "سياسة ردع روسيا تشمل ممارسة الضغط عليها اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً".

وذكر نص الاستراتيجية أن "تعزيز قدرات حلف الناتو وتكليفه بوظائف كونية تنفذ بما يخالف القوانين الدولية، كما تكثف نشاطات الحلف العسكرية ويوسع وتقترب بنيته التحتية العسكرية من الحدود الروسية"، وتحدث تهديداً للأمن القومي الروسي.

وجاء في نص الوثيقة أن "بقاء منطق الكتل العسكرية في حل قضايا دولية يؤثر سلباً على التعامل مع التحديات والتهديدات الجديدة، أما تنامي تدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا فقد أثبت عجز نظام الأمن الأورو أطلسي، المبني على هياكل الناتو والاتحاد الأوروبي".

ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية بعد تورط موسكو في العدوان على سوريا بذريعة الإرهاب، وأسقاط داعش طائرة مدنية روسية في سيناء في أكتوبر الماضي، وإسقاط تركيا مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية في نوفمبر الماضي، وإعلان تحالفين جديدين خلال العام الجاري هو تحالف عاصفة الحزم والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أعلنته السعودية، إلى جانب التحالف الستيني ضد داعش وبدون مشاركة روسية فضلا عن توتر العلاقة مع أنقرة وتوقيع إيران الاتفاق النووي وانخفاض أسعار الطاقة وتدهور الاقتصاد الروسي وإظهار الرغبة في الانخراط في مشكلات المنطقة لصالح نظام السيسي وأبوظبي المعادي للربيع العربي، وهي كلها سياق هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة التي يجب أن تتعامل معها ومع التطورات المتلاحقة والمفاجئة.