أكدت مصادر مطلعة بدء سريان قانون رقم 3 لعام 2015 المتعلق بتنظيم القطاع العقاري في الدولة بعد أن مضى على نشره في الجريدة الرسمية ستة أشهر.
وبموجب القانون ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على كافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري ومسائل التنسيق بين البلديان بهذا الخصوص.
ويهدف القانون الجديد إلى زيادة تنظيم قطاع العقارات ولوائحه التنفيذية بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات ويشجع جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
ويأتي هذا القانون أيضاً في سياق الإجراءات التي تتخذها الدولة لمحاربة احتمال تراجع أداء السوق العقاري ومواجهة خطر كساده خاصة مع بروز ملامح أزمة اقتصادية مرتبطة بتراجع أسعار النفط وتأثر الاقتصادات النفطية بهذا التراجع.
