أظهر استطلاع الأجور الكلية الذي أجرته مؤسسة "ميرسر الشرق الأوسط "، أن توقعات زيادة الرواتب في العام 2016 في الدولة ستبلغ 4.9٪، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
وأوضحت الشركة في بيان لها  أن "الحذر كان ملازماً لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجل انخفاض كبير خلال العام الماضي. وفي العام 2014، ذكرت 71٪ من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2015، ولكن عندما طرح السؤال ذاته هذا العام، أعلنت 57٪ من الشركات فقط عن وجود خطط لديها لزيادة عدد موظفيها خلال العام 2015".
وذكرت ميرسر الشرق الأوسط، أن العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعاً لتوحيد البدلات المضمونة. 

وبهذا تدخل أزمة تراجع أسعار النفط وانحصار الاقتصادات النفطية منحاً جديداً يشمل التأثير على الموظفين ودخولهم وطرق تعيينهم في الشركات الخاصة.