كشفت إحصائيات لبنك دبي الوطني أصدرها اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط أنهى العام الماضي 2015 متراجعاً تحت تأثير التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة وتباطؤ زيادة الانتاج.
ويأتي هذا الانخفاض تحت تأثير أبطأ نمو في الاعمال الجديدة وتباطؤ زيادة الانتاج في الدولة خلال 40 شهراً بفعل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأشار التقرير إلى أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على القطاع ككل، هو التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة، فيما ارتفع الإنتاج والتوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج أيضاً بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ من الشركات لجذب عملاء جدد.
ويعمل انخفاض التوسع في الطلبات الجديدة على التباطؤ العام في شركات الفطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة.
ويوضح التقرير تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالدولة من 54.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.3 نقطة ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ أغسطس 2012 ويعكس فقدان زخم النمو في شهر ديسمبر الماضي.
