كشف مصدر مطلع في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام للجماعة، والذي أفرجت عنه السلطات الأردنية مطلع العام الحالي، بعد حبسه على خلفية تغريدة سياسية انتقدت دولة الإمارات، يعمل بشكل جاد على “بلورة اتفاق مصالحة مزدوج بين الجماعة الأم، وكافة الفئات والمسارات التي انفصلت عنها”، كجمعية الإخوان المسلمين (المرخصة من قبل النظام)، والمبادرة الأردنية للبناء (زمزم)، إضافة إلى ما بات يعرف مؤخرا بمبادرة “الشراكة والإنقاذ”، والتي استقال أعضاؤها الأسبوع الماضي من حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للجماعة).

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “المبادرة المشار إليها تنشط أيضا باتجاه بناء تفاهمات حقيقية مع الدولة، بهدف حل الخلافات معها حول عدد من المواضيع العالقة (لم يسمها)، والتخفيف من حدة التوتر القائم بين الطرفين”.

وحول أسباب الخلاف القائم بين الجماعة وكافة أطرافها التي تبنت مسارا آخرا كجمعية الجماعة، ومبادرة زمزم، ومبادرة الشراكة والإنقاذ، يرى المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن “معاذ الخوالدة”، أنه “لابد من التأكيد على الفرق بين الخلاف الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي (ذراعها السياسي)، وبين الاستهداف الخارجي للجماعة، فكل متابع لمسار إنشاء ما سمي بجمعية الإخوان، يعلم تماماً أنها تأتي ضمن مسار رسمي تقوده أجهزة رسمية في الدولة بهدف “نزع المركز القانوني عن الجماعة”، واستهداف دورها الرائد في العمل الوطني على صعيد المجالات المختلفة، سياسيا واجتماعيا وخيريا ودعوياً، والانتقام منها، بسبب تصدرها للحراك الشعبي المطالب بإصلاح النظام السياسي”.

وأضاف الخوالدة، “ولكن مطبخ القرار الرسمي يدرك الآن، بأن هذا المسار تعرض لفشل ذريع بعد ما يقارب أحد عشر شهرا من تأسيس هذه الجمعية، وتقديم دعم رسمي غير مسبوق لها بدءا من ترخيصها في وقت قياسي، ثم فتح جميع وسائل الإعلام الرسمي أمامها من التلفزيون الحكومي والصحف الرسمية وغيرها، وسلب ممتلكات الجماعة المسجلة باسمها وفق الأصول القانوية منذ عقود، ونقلها إلى ملكية الجمعية في سابقة قانونية ودستورية غاية في الخطورة، وغيرها من السياسات الرسمية، رغم كل ذلك فإن الجمعية في آخر اجتماع لأعضائها قبل أيام لم تستطع أن تحشد سوى 32 شخصا، بحسب ما أعلن الناطق باسمها، ولك أن تتخيل حجم الفشل الذي أصيبت به”.

ويتهم ناشطون أردنيون جهاز المخابرات الأردني وغيره من أجهزة خليجية وعربية هي التي تقف خلف الاستهداف الخارجي لجماعة الإخوان في الأردن كونها الآن أقوى جماعة للإخوان في العالم العربي بعد ما تعرض له إخوان مصر من حرب اجتثاث شاملة على يد نظام السيسي وجهاز أمن الدولة الإماراتي الذي يعلن ومسؤولين إماراتيين عداءهم الصريح للإسلام الوسطي والقيام بكل ما يمكن من أجل تشتيت الجماعة في الوطن العربي.