وفقاً لستاندرد آند بورز فإن البنوك الإماراتية تستعد لخوض فترة صعبة إثر استمرار تدهور أحوال الاقتصاد في الدولة وتباطؤ النمو فيه وتراجع جودة الأصول تحت تأثير موجة تراجع أسعار النفط الحادة الحالية.

وعلى الرغم من أن التصنيف الإئتماني للبنوك الخمسة الأساسية في الدولية منحها هامشاً جيداً في المناورة إلا أن ذلك جاء نتيجة الاحتياطات العالية لخسارة القروض عن طريق مضاعفة نسب الفائدة والاستعانة برأس المال الأساسي والاحتياطي العالي من العملة الصعبة.

ووفق تقرير محلل الاتئمان تيموتشين فأن بنوك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك المشرق تمتلك نظرة مستقبلية مستقرة دون غيرها من بنوك الدولة.

ويضيف المحللون أن التباطؤ في أرباح النفط أيضاً يسبب انخفاضاً في استثمارات الشركات الخاصة والإقراض المصرفي وهو ما يتطلب من البنوك إمتلاكها لممارسات اقراض وميزانيات عمومية أوسع مما كانت عليه في 2009 لتجاوز هذه الأزمة.

ووفق  تيموتشين فإن البنوك في طريقها لمواجهة أزمة مالية خانقة وتدهور حاد في الظروف التشغيلية تمتاز بطولها الكبير  واتساع أثره عما كان عليه في 2009 خلال الأزمة المالية.

وكان بنك أبوظبي الوطني قد أفصح عن تراجع حاد في أصوله النقدية حيث انخفضت بأكثر من 13 مليار دولار خلال عام 2015 فيما انخفضت ودائع الحكومة كذلك بمبلغ 14 مليار دولار وهو ما دفع البنوك لرفع سعر الفائدة لمستويات قياسية وهذا ماجعلها تصمد حتى الآن في مواجهة الأزمة لكن إلى متى؟

يشار إلى أن إشارات تباطؤ الاقتصاد بدأت تظهر بشكل كبير على بعض المقرضين، فالبنك العربي المتحد على سبيل المثال خسر قرابة 74 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي بسبب  مخصصات التخلف عن سداد القروض في حين غاب بنك الاتحاد الوطني عن أي تقديرات مالية بسبب اضطراب الوضع المالي وتراجع الأرباح الشديد. ويأتي هذا في ظل لجوء أصحاب الشركات الصغيرة إلى الهجرة خارج البلاد دون سداد الديون وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.