أبدت منظمة العفو الدوية قلقها من العودة “القمع الوحشي” في تونس في إطار مكافحة الإرهاب مؤكدة وقوع حالات وفاة اثناء الاعتقال وغياب الإصلاحات العميقة منذ 2011.

وكتبت المنظمة ومقرها لندن في بيان في الذكرى الخامسة لثورة تونس أن النظام السابق الذي خلع مطلع 2011 “كان يعتمد على التعذيب والقمع اللذين يفترض ألا يكونا من مواصفات تونس ما بعد الثورة”.

لكنها قالت إن “عناصر جديدة تم جمعها تتحدث عن حالات تعذيب ووفيات أثناء الاعتقال تشير على ما يبدو إلى إستئناف القمع الوحشي”.

وقالت المنظمة إنه وخلال مهمة جرت في ديسمبر الماضي أحصى فريقها “على الأقل عشر وفيات في الاعتقال منذ 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية أو لم تفض إلى ملاحقات جزائية”.

وأضافت أنها جمعت شهادات حول “أعمال تعذيب وسوء معاملة” حديثة في إطار مكافحة الإرهاب.

وقالت إن معتقلين أكدوا أنهم تعرضوا “للصعق بالكهرباء وخصوصا في أعضائهم الجنسية” وأنه تم إبقاؤهم في “وضعية "الفروج" المؤلمة حيث يتم ربط القدمين والمعصمين بعصا” مطالبة السلطات بإجراء تحقيقات مستقلة.

ودعت المنظمة إلى عدم التذرع بالحالة الأمنية  للعودة إلى الوراء” معربة عن أسفها لتبني “تدابير مقلقة” بينها قانون مكافحة الإرهاب الصادر في صيف 2015 وينص على الاعتقال لخمسة عشر يوما من دون محام.

وفي حال الطوارىء التي فرضت نهاية نوفمبر بعد اعتداء انتحاري أوقع 12 قتيلا بين الحرس الرئاسي في تونس قالت المنظمة إنه تم تنفيذ “آلاف المداهمات والتوقيفات” في حين وضع “مئات آخرون” قيد الإقامة الجبرية.

وحذر مساعد المدير الإقليمي لمنظمة العفو سعيد بومدوحة من إنه في غياب “إصلاحات جوهرية (…) هناك خطر حقيقي أن يؤدي التصرف العنيف غير الحكيم إلى إعادة تونس إلى النقطة التي كانت فيها قبل خمس سنوات”.

وفي تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية أكدت أن القمع والتعذيب وسوء الأوضاع الحقوقية في دول الربيع العربي خاصة والدول العربية عامة قد عادت إلى أسوأ ما كانت عليه قبل الثورات العربية، ضاربة المثل بأبوظبي التي تمارس التعذيب والقمع على نطاق واسع إلى جانب القتل والإرهاب الذي يمارسه نظام السيسي. وفي تونس دفع تدهور الأوضاع الحقوقية الناشطين للقول "بن علي رجع"، إشارة للعبارة الشهيرة التي كان يرددها أحد الثائرين عشية هروب بن علي وهو يصرخ قائلا، "بن علي هرب".