كشفت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عن إعدادها لدراسة خاصة لحجم اقتصادات الخدمات البحرية الموجودة في الدولة.

وبينت الهيئة ضمن دراستها أن حجم الاقتصاد الخاص بالخدمات البحرية يبلغ 61 مليار دولار تقع 15% منها داخل الدولة فيما تخرج باقي الاموال  إلى الخارج نتيجة استحواذ الشركات الأجنبية على هذا القطاع.

وتعد نسبة تحصيل الدولة من هذا القطاع قليلة للغاية، خاصة و أن الكثير من الشركات لا تلتزم بدفع ضرائب للدولة. وهو ما يعمل على زيادة السيولة المالية في الدولة لكنها تكون متوجهة للخارج ويتم تحويلها للشركات خارج الدولة.

ولفت اقتصاديون إلى خطوة هذا الوضع في حال لو استمر بهذا الشكل خاصة وأن هذا التحويل للخارج يعطي انطباعاً خاطئاً عن الاقتصاد في الدولة  وهو ما يظهر عن طريق خسارة الدولة للمدخولات فور تحويلها خارجاً لحسابات الشركات الأجنبية.