ألغى مصرف الدولة المركزي الإعفاء الممنوح للبنوك الأجنبية والتي كانت تسمح لتلك البنوك باستخدام الاحتياطات الرأسمالية لمجموعاتها في حساب حدود الإقراض المعمول بها لديها.

كشفت مصادر مقربة من المصرف المركزي قيامه بإلغاء إعفاءات ممنوحة لبعض البنوك الأجنبية، والتي كانت تسمح للبنوك باستخدام اللاحتياطات الرأسمالية لمجموعاتها في حساب حدود الإقراض للحكومة والكيانات المملوكة للدولة.

ويأتي هذا التطور مرتبطاً بقوانين جديدة صدرت عام 2012 لمواجهة مشاكل قد تهدد النظام المصرفي في الدولة جراء ما يسمى بالانكشاف الكبير للبنوك على المقترض الواحد وهو ما يلزم البنوك الأجنبية باستخدام احتياطياتها المسجلة محلياً في حساب سقف الإقراض.

وفي رد فعل أولي قامت بعض البنوك بإيقاف جميع عمليات الإقراض للعملاء لحين دراسة تداعيات القانون الجديد، في حين أكدت بعض البنوك الكبيرة في الدولة أن هذه الخطوة  لا تؤثر عليها بشكل كبير.

وفرضت قواعد 2012 بعدما احتاجت كيانات شبه حكومية في دبي لإعادة هيكلة ديون بعشرات المليارات من الدولارات مما دفع البنوك لتجنيب مخصصات نقدية كبيرة.

وكان التعميم الصادر من البنك المركزي أكد أن انكشاف فروع البنوك الأجنبية بالدولة لا يجب أن يتجاوز 30% من قاعدة راسمال البنوك المحلية.

وعزا خبراء هذه الخطوة إلى محاولة البنك المركزي مواجهة الضغوط الواقعة على السوق المحلي جراء تقلص السيولة وبتاطؤ الاقتصاد والنمو بسبب تراجع أسعار النفط.