صادق مجلس الدوما الروسي “البرلمان” الجمعة(29|1) على اتفاقين مع الإمارات حول تسليم ما وصفتهم بـ”المجرمين” والمساعدة القانونية المتبادلة، الموقعين في أبو ظبي بنوفمبر عام 2014.

 وينص اتفاق تسليم “المجرمين” وفق المسمى على التزام الجانبين بتسليم الأشخاص بين البلدين حسب طلب أحدهما تسليم شخص موجود في الدولة الأخرى، وأن يكون ملاحقا جنائيا أو لتنفيذ عقوبة لقاء جريمة جنائية وفق دستور الدولتين.

 فيما ينظم الاتفاق الثاني العلاقات بين البلدين في مسائل المساعدة القانونية المتبادلة، ويحدد حجمها، بالإضافة الى طريقة تنفيذها.

 ووجه نائب وزير العدل الروسي ماكسيم ترافنيكوف، خلال تقديمه هذين الاتفاقيين إلى البرلمانيين، الانتباه إلى أن التعاون بين روسيا والامارات في هذا المجال يتطور بفعالية إلا أن غياب القاعدة القانونية يعرقل ذلك.

 كما لفت إلى أن هناك “في الوقت الحالي 9 طلبات موجودة في الإمارات لتسليم مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم معينة”.

 وأعلن الجمعة عن زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأبوظبي.

وترتبط أبوظبي باتفاقيات كهذه مع 25 دولة في العالم غير أنها لا تتبع القوانين المتبعة في تلك الدول لتسليم من تعتبرهم "مطلوبين".

فرغم أنها ترتبط باتفاقية شبيهة مع إندونيسيا، وأن تسليم أي "مطلوب" يجب أن يتم بطرق شرعية وبموجب حكم قضائي إلا أن جهاز أمن الدولة بالتواطؤ مع المخابرات الإندونيسية قامت في ديسمبر الماضي باختطاف الناشط عبد الرحمن بن صبيح في جريمة وصفها موقع "ذا نيوز هب" بأنها جريمة دولية.

وتطورت العلاقات بين أبوظبي وموسكو بعد العدوان الروسي على سوريا وتأييد أبوظبي  لهذا العدوان.